الاستجابة أو التصعيد؟!

طالبَ رؤساءُ واتحاداتُ بلدياتِ قضاءِ عاليه، الجهاتِ المختصة، باستثناء البلدياتِ من قانون الشراء العام، لحين تصحيحِ الوضع القانوني البلدي.

وأشارَ المجتمعون، في بيان، إلى أنه "في حال عدم التجاوب مع المطالب، ستضطرُّ البلدياتُ إلى اتخاذِ إجراءاتٍ تصعيديةٍ لاحقة".