وعد وزير المالية ياسين جابر بموازنة إنمائية إصلاحية في العام 2026، لافتاً إلى أن العمل قد بدأ فعلاً على إعدادها، بالتعاون مع جهات دولية، في مقدّمها صندوق النقد الدولي.
وأوضح أن الحفاظ على التوازن المالي في موازنة 2025 سيتم من خلال ضبط الإنفاق، في حال تبيّن وجود خطر لارتفاع العجز، خلافاً للأرقام التي وردت في الموازنة التي أقرّها مجلس الوزراء بمرسوم.
هذا وأكد جابر أن إقرار موازنة 2025 بمرسوم كان الخيار الأفضل بين ثلاثة خيارات متاحة: إقرارها بمرسوم، الإنفاق وفق القاعدة الاثنتي عشرية، أو إعداد موازنة جديدة.
ورأى أن اللجوء إلى الإنفاق وفق القاعدة الاثنتي عشرية أو العودة إلى سلفات الخزينة كان سيكون خياراً كارثياً، خصوصاً مع اقتراب إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي.