رفعت جامعة هارفارد دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام المحكمة الاتحادية في بوسطن، بعد قرار وزارة الأمن الداخلي بإنهاء اعتماد برنامجها للطلاب الأجانب، ومنعها من قبول طلاب جدد، ما يهدد الوضع القانوني لأكثر من 7 آلاف طالب أجنبي.
واعتبرت الجامعة القرار "انتهاكاً صارخاً" للدستور والقوانين الاتحادية، مؤكدة أنه إجراء "انتقامي" يضر بالمجتمع الأكاديمي ويقوّض رسالتها التعليمية والبحثية.
وكانت الوزيرة كريستي نويم قد اتهمت هارفارد بـ"تأجيج العنف والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني"، مشددة على أن قبول الطلاب الأجانب "امتياز وليس حقاً". هارفارد رفضت الاتهامات، متعهدة بالدفاع عن طلابها.