وصف وزير الاقتصاد والتجارة، عامر بساط، اجتماعه مع نُقباء نقابات مستوردي المواد الغذائية، أصحاب السوبرماركت، الأفران، المطاحن، المولدات، الدواجن، اللحوم، الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى جمعية الصناعيين اللبنانيين، بالإيجابي والبنّاء.
وأكد بساط أن النقاش تمحور حول قضيتين أساسيتين، أولاهما الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، وما نتج عنها من ارتفاع حاد في الأسعار يُلحق ضررًا بالغًا بالمجتمع اللبناني، خصوصًا بالطبقة الوسطى والقطاع الخاص، في ظل استمرار الأزمات الداخلية وتداعيات الحرب الأخيرة.
واتفق الحاضرون على ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة للحد من التدهور الاقتصادي والتخفيف من أثره على المواطنين، وأبدوا التزامهم الجاد بضبط الأسعار ضمن قطاعاتهم، داعين إلى تفعيل دور وزارة الاقتصاد في مراقبة الأسواق اللبنانية بصرامة.
أما المحور الثاني، فركّز على آليات الاستجابة للتطورات الراهنة، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار المحروقات مؤخرًا، حيث تم البحث في سبل التخفيف من وطأة هذه الأزمة على المواطنين.
وشهد الاجتماع تجاوبًا إيجابيًا من جميع ممثلي القطاعات، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية، وعلى رأسها الخبز، حيث شدّد الوزير بساط على وجود التزام واضح، أخلاقيًا واقتصاديًا، بعدم تحميل المستهلك أي أعباء إضافية ناجمة عن تقلبات الأسعار.