نصار يطلب بفتح تحقيق بالاعتداء على اليونيفيل

لفت وزير العدل عادل نصار في مؤتمر صحافي بعد 100 يوم في الوزارة إلى أنه شهدنا انتظاماً للعمل القضائي وإعادة فتح لملفات قضائية كاغتيال لقمان سليم وبناء الدولة يتطلّب حصر السلاح تحت سقف القانون.

 

وأكد أن التفتيش القضائي يعمل على امتداد المناطق اللبنانية ومن غير المسموح الحديث عن سلاح خارج السلطات الرسمية.

 

وقال أنه، "طلب من مدّعي عام التمييز فتح تحقيق بالاعتداء على قوات “اليونيفيل” في جنوب لبنان وهذا الأمر غير مقبول”.

 

وعن "استقلالية القضاء"، أشار إلى أن "القانون سلك طريقا طويلة، بعد أن بدأ بمشاريع كانت موجودة في لجنة الإدارة والعدل، وذهب الى منتدى العدالة الذي يجمع جميع المعنيين بالموضوع القضائي، من قضاة ومجتمع مدني". 

 

وفيما يخص التعيينات القضائية، قال إن "لبنان عانى من التأخير في التعيينات. ولقد تم تعيين مجلس القضاء الأعلى ورؤساء محاكم التمييز والاستئناف. أما اليوم فالمجلس منكب على التشكيلات القضائية، والمعايير دائما بعيدة من التسييس والمحاصصة من أجل أن يستعيد القضاء دوره والباب لعودة الثقة، فمع الدولة نعيد ثقة القضاء بالمواطن".

 

ولفت إلى أن "هناك وزراء وقضاة سابقين وغيرهم يخضعون اليوم للتحقيق"، مؤكدًا أنه "ضد تسييس أي ملف في القضاء".

 

وردا على سؤال، أجاب: "بالنسبة إلى التعيينات، بعضها يتم باقتراح من الوزير وقرار من مجلس الوزراء"، لافتًا إلى أنه "فتح النقاش حول موضوع التعيينات منذ شهر نيسان، على أن يبقى البحث عن الشخص الملائم، بعيدا من المبارزات والبطولات الوهمية".

 

وشدد على أن "التعيينات يجب أن تحصل وفقا للاستقلالية والكفاءة، وبعيدا من السياسة"، موضحًا أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري تهمه المؤسسات، فهو ابن العدلية، ونحن اليوم لم نعين وفقا للمحاصصة".

 

وعن جدية قرار الاستقالة، في حال كان هناك إصرار على تعيين القاضي زاهر حمادة، قال نصار: "لن أستقيل، وكيف سيعين زاهر حمادة إذا لم أقترحه؟ فلن أقترح، إلا وفقا لقناعاتي، وواجبي إبعاد القضاء عن السياسة، وأترك البطولات الوهمية والاستغلال السياسي لغيري".