أعربت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي (CTLP) عن استهجانها لحرمان المتعاقدين من المساعدات والزيادات التي أُقرت لباقي القطاعات، متسائلة: "كيف لوزيرة التربية والحكومة والمجلس النيابي أن يمرروا الزيادات للجميع ما عدا المتعاقدين؟"
وفي بيانها، أوضحت الرابطة أن بدل الإنتاجية الشهري البالغ 375 دولارًا، الذي كان يُصرف للمتعاقدين حتى خلال الصيف، توقّف مع تولي الوزيرة ريما كرامي الوزارة، بذريعة اعتماد "نظام مالي جديد"، ما تسبب بخسائر شهرية تراوحت بين 50 و150 دولارًا خلال العام، إضافة إلى حرمان كامل في فصل الصيف.
وأشارت الرابطة إلى أن الوزيرة رفعت تقدير كلفة التعويضات إلى 100 مليون دولار عبر دراسة "مفخخة" تشمل كل الأساتذة، بينما الكلفة الفعلية لمساعدة متعاقدي الأساسي لا تتجاوز 7 ملايين دولار لمرة واحدة، ما أدى إلى تجميد الملف. وفي المقابل، استمرت الوزارة بدفع بدلات للمستخدمين وتعويضات للأساتذة الملاك في الصيف، وحُرم منها المتعاقدون وحدهم.
واعتبرت الرابطة أن هذا التجاهل المتعمد "وصمة عار" على حكومة وُلدت باسم الإصلاح، مؤكدة استمرار تحركاتها القانونية والنقابية حتى استعادة حقوق 14 ألف أستاذ متعاقد، محذرة من أن "كل صمت هو تواطؤ".