موظفو الخليوي: أي إجراء تعسفي سيُقابَل بتحرّك مباشر

استغربت نقابة موظفي الخليوي أن "يُقابل المطالِب بحقه، بعد تمنّع أصحاب الشأن عن منحه إياه، بالتهديد، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور اللبناني، لا سيما المادة ٨ وما يليها، ولأحكام القوانين والمواثيق الدولية المرعية الإجراء".

 

وذكرت في بيان، أن "اتفاقية منظمة العمل الدولية الرقم ٩٨، المنشورة على الموقع الرسمي لوزارة العمل، تكفل الاستقلالية والحصانة النقابية، وذلك انسجاماً مع المادة ٥٠ من قانون العمل اللبناني التي تحظر اتخاذ أي إجراء تعسفي في حق الموظف لأسباب نقابية".

 

 وأكدت أن "أي إجراء تعسفي أو تهديدي يُتخذ في حق أي موظف سيُقابَل بتحرّك مباشر أمام وزارة الاتصالات، مع تجميد كامل لأي تواصل أو تفاوض حتى يتم التراجع الفوري عن هذه الإجراءات وإلغاؤها رسميًا".