قطاعُ السَّيَّارات: ركيزةٌ أساسيةٌ للبلدِ على هامشِ الاهتمام

مارينا عندس - خاصّ الأفضل نيوز 

 

يُعدُّ قطاع السيارات من الركائز الأساسية لأي اقتصاد طموح، إذ لا يقتصر دوره على توفير وسائل النقل فحسب، بل يمتد ليشمل تحريك عجلة الصناعة، وتوليد فرص العمل، ودعم سلاسل الإمداد والإنتاج. ومع ذلك، ورغم ما يملكه هذا القطاع من مقومات تؤهله ليكون محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، إلا أنه يعاني من تهميشٍ واضحٍ، وتحديات مزمنة ناتجة عن غياب دور الدولة في دعمه؛ إذ إنّه يعاني من سلسلة أزمات متراكمة بدأت مع الانهيار الاقتصادي في أواخر عام 2019، وتفاقمت مع انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار. 

 

نتيجةً لذلك، ارتفعت أسعار السيارات بشكلٍ هائلٍ، سواء الجديدة أو المستعملة، ما جعل امتلاك سيارة رفاهية يصعب الوصول إليها بالنسبة لمعظم المواطنين؛ فبعدما كانت السيارة وسيلة ضرورية للتنقل والعمل، أصبحت اليوم عبئًا ماليًا يفوق قدرة الموظف اللبناني.

 

إلى جانب ذلك، يعاني التجار من صعوبة الاستيراد بسبب القيود المصرفية المفروضة على التحويلات المالية إلى الخارج، ما أدى إلى تراجع أعداد السيارات المستوردة، وركود في المعارض. أما السوق المحلي للسيارات المستعملة في لبنان، فقد شهد تضخمًا في الأسعار، نتيجة انخفاض العرض وارتفاع الطلب النسبي، خصوصًا مع محاولة المواطنين تجنّب وسائل النقل العام غير الموثوق بها.

 

وليد فرنسيس، نقيب أصحاب معارض السيارات المستعملة، يؤكد في حديثه لموقع "الأفضل نيوز"، أنّ "قطاع السيارات المستعملة مُنهك نتيجة أعباء رسوم الجمارك".

 

ويؤكد، "إنَّنا ندفع 50% على الجمرك، 3% على الاستيراد وعادوا ليضعوا 2% أيضًا على الاستيراد. وندفع 11% TVA و7% رسوم تسجيل، لتصل للأسف إلى الـ70% من سعر السيارة الواحدة. هذا القطاع سيبقى في معاناته ما دامت الدّولة ستأخذ رسومًا غير منطقية وفوق الـ50% من سعرها. لذلك وباختصار، ندفع أكثر من 50% من سعر السيارة رسوما للدولة. 

 

أما بالنسبة لشحن السيارة، "كنا نشحن السيارة من أميركا إلى لبنان بـ600 دولار، واليوم أصبح شحنها 1400 دولار. ولا من تسهيلات ولا مراعاة من قبل الدولة، لهذا القطاع الذي يُعتبر ثاني دخل لخزينة الدولة بعد المحروقات".

 

وعن الأرباح، يشير إلى أنها "باتت ضئيلة جدًا بالنسبة لقطاعنا، لأن هنالك دعما على جمارك السيارات الجديدة المستوردة لأصحاب الشركات الجديدة (وهم لا يتعدون الـ15 مواطنا). وهم مخصصون برسوم مخفضة، أما نحن فالعكس تمامًا، أي بزيادة الرسوم على القطاع المستعمل. لذلك، يمكننا القول إنّ المنافسة ليست شرسة".

 

ويؤكد:" الوضع مزرٍ في الوقت الذي تدفع فيه المعارض في بيروت ما يتخطى الـ60 ألف دولار وما فوق، أضف إلى ذلك فواتير المياه والكهرباء واليد العاملة. وللأسف الرسوم التي ندفعها نحنُ، هي "نهب" لأنها ترتد على المواطن. في بلاد العالم أجمع، رسم الجمرك يوازي الـ5% و "الشراكة" الأوروبية في تعهد بين لبنان واوروبا أن يكون رسم الجمرك 5%، نحن ندفع رسمين، 5% جمرك و60% وصل ثان، يسمى بـ"استهلاك داخلي" ليتم دفع 60 % رسوما، كاحتيال على الاتحاد الأوروبي من جهة، وابتزاز للمواطن اللبناني من جهة أخرى".

 

فرنسيس يشير إلى أنّه "أمنيًا، القطاع معرقل، ففي كل خضّة أمنية، يتراجع البيع".