رأى المكتب المهني ÙÙŠ "ØØ²Ø¨ طليعة لبنان العربي الإشتراكي"ØŒ ÙÙŠ بيان دعما للأساتذة المتعاقدين، ان "الواقع التربوي الذي يتخبط به لبنان إنما جاء نتيجة غياب السياسات التربوية والخطط النهضوية Ø§Ù„Ø´ÙØ§ÙØ© للتربية والتعليم ÙÙŠ لبنان، واعتماد سياسات خاطئة تعتمد على Ø§Ù„Ù…ØØ§ØµØµØ© ÙˆØ§Ù„Ù…ØØ³ÙˆØ¨ÙŠØ§Øª ÙˆÙŠØ³ØªØØ¶Ø± Ùيها هذا النظام Ø§Ù„ÙØ§Ø³Ø¯ أزلام Ø£ØØ²Ø§Ø¨ السلطة، ويتم وضعها ÙÙŠ المكان غير المناسب".
وأكد "اننا اليوم وأمام معاناة المعلم المتعاقد الذي لم يعد بمقدوره الوصول إلى مدرسته ÙˆÙŠØ±Ø²Ø ØªØØª واقع خطير ومرير ويلÙÙ‡ الÙقر والجوع والعوز، نقول: إن على الØÙƒÙˆÙ…Ø© ووزارة التربية ومجلس النواب التخلص من بدعة التعاقد على صناديق المدارس، وذلك بإجراء دورات للمتعاقدين وتثبيتهم بمباراة Ù…ØØµÙˆØ±Ø© ÙÙŠ مجلس الخدمة المدنية، كي لا نقع كل عام ضمن Ø§Ù„Ù…ØØ¸ÙˆØ± ÙˆÙÙŠ Ù†ÙØ³ المشكلة، Ùما التعاقد إلا بدعة لتمرير Ù…ØØ³ÙˆØ¨ÙŠØ§Øª ولأهدا٠سياسية أو انتخابية، وطريقة التعامل ÙÙŠ هذا المل٠غير جائزة وغير تربوية ولا تنهض بالتعليم على الإطلاق، ويجب على الوزارة والØÙƒÙˆÙ…Ø© العودة Ù„ÙØªØ كليات التربية Ù„Ø±ÙØ¯ المدرسة الرسمية باختصاصيين ÙÙŠ مجال التربية والتعليم".
وأبدى المكتب المهني دعمه "الكامل" للأساتذة المتعاقدين ÙÙŠ جميع المراØÙ„ التعليمية، مكررا مساندتهم "ÙÙŠ مطالبهم المشروعة وهي: Ø¯ÙØ¹ المستØÙ‚ات شهريا، إدخالهم ÙÙŠ الضمان الاجتماعي، إعطاؤهم بدل نقل عن كل يوم تدريس إسوة بباقي الموظÙين والمتعاقدين، Ø§ØØªØ³Ø§Ø¨ العقد كاملا على عدد ساعات التعاقد، Ø¯ÙØ¹ ال35 ÙÙŠ المئة لأساتذة التعليم المهني المتبقية من العام الماضي، إعطاؤهم Ø§Ù„Ù…Ù†ØØ© الاجتماعية ÙˆØÙˆØ§Ùز ال90 دولار أسوة بباقي الموظÙين والمتعاقدين والملØÙˆØ¸Ø© ÙÙŠ مشروع موازنة العام 2022".

ØØ²Ø¨ طليعة لبنان العربي دعما للأساتذة المتعاقدين: للتخلص من بدعة التعاقد
تلقى أبرز الأخبار عبر :



