الطائف والطوائف وعِلّة الإصلاح

 

مفيد سرحال - خاص الأفضل نيوز 

 

 

على ذمّة المنجد في اللغة والأعلام:

روَّض المطر الأرض: صيَّرها كالروض

أراضَ الله الأرض: جعلها رياضًا

#رياض_... #رياضنا... #صيَّرها_يبابًا

أفسد رقص البنفسج، هندس العوسج، وبدّد عنب كرومنا في بطون الثعالب...

 

 

وعلى ذمّة العارفين بخبايا الدهاليز المركزية، إنّ حاكمًا ممنوعًا من الصرف بقرار من صرّاف خارجي؟!

 

 

مزّق 14 ورقة من تقرير لصندوق النقد الدولي عام 2016 يحذّر من انهيار وشيك.

14 ورقة أورقت في أروقة عمرنا علقمًا، وفي حلوقنا شوكًا...

عميقة شبكة الحاكم في أنسجة الدولة، بيد أن قبر الوطن بات أعمق...

لكم رياضكم وحدائقكم الغنّاء،

ولنا مقابر الأحياء... فالأموات وحدهم لا يصرخون.

 

 

إنه لبنان العلل والملل، ومن أخطر الأطروحات الراهنة أنّ همروجة الإصلاح الإداري وأهزوجة الردع والتأديب والملاحقات القضائية "لا تتّسق مع إصلاح سياسي يُخرج الطائفة من العلاقة بين المجتمع والدولة، لأنّ تطييف هذه العلاقة يُحصّن فساد النظام السياسي في لبنان ويصون تركيبته"، على حدّ قول المفكّر القومي جبران عريجي.

 

 

وفي السياق، لا يختلف اثنان على أن الخلاف في لبنان ليس على أبدية الكيان، بل على أبدية النظام، أي نظام الجماعات الطائفية الذي أسّس لنظام الفساد، على أساس أن الفساد – وبما لا يقبل الجدل – هو الناتج الطبيعي، لا بل أحد مُخرجات التحاصص الطائفي.

 

 

لذا، فإنّ تطييف مؤسسات ومرافق الدولة جعل من تلك المؤسسات محميات طائفية عصيّة على القوانين المرعية في حال الارتكابات ومدّ اليد على المال العام وسوى ذلك من المخالفات التي يطالها القانون، لأنّ جيوش الجماعات الطائفية تستنفر غرائزها وتهبّ هبّة غريزة واحدة للدفاع عن المرتكب الفرد المنتمي، وتوفّر المظلّة الواقية له، كون كرامته جزءًا من كرامة الجماعة. وكم جاهر المسؤولون بالخطوط الحمراء، لتأتي المساءلة في هذا المضمار مشدودة إلى قاعدة ونسق حمائي يفرض محاسبة آخر من مكوّن آخر حتى تستقيم العدالة!!!

 

 

والحال أننا لن نخرج من دوّامة نظامنا المغلق على التسوية وآلياتها القائمة على تبادل المنافع والحصص، وجعل العدالة مجرّد ديكور، بحيث يتم إغلاق الملفات دونما حرج، وبسلاسة منقطعة النظير، عبر القفز فوق القضاء والقدر حتى...

 

 

فالمعضلة الكبرى لا تكمن بالاكتفاء بشعار "دولة القانون والمؤسسات"، ولبنان لا ينقصه قوانين ومؤسسات، سيّما أنّ القانون اللبناني لحظ جميع نواحي المجتمع، والمؤسسات قائمة وموجودة، وحبذا لو كان الشعار "دولة تطبّق القانون وعمل المؤسسات والمساواة بين اللبنانيين". لذا، واستطرادًا، نجد كيف أنّ اتفاق الطائف، الوثيقة محطّ إجماع على تطبيقها ظاهرًا، فيما تُقارب بنودها – لا سيما الإصلاحية منها – بخوف وحذر شديدين، وكل طرف يقتطع من بنودها الملتبسة في كثير من الأحيان ما يحقّق له أكبر قدر من الإفادة المعنوية في هيكل النظام.

 

 

وعودًا على بدء،إنّ خضوع القضاء اللبناني للإملاءات والضغوط الداخلية (الطائفية) والخارجية، تآمر وشروط تعجيزية، يُهدر جرّاءها دم العدل والمساواة والحق والقانون على أعتاب المصالح الفئوية، وللأسف الشديد، سيقود لبنان إلى الهلاك حتمًا.