Ù„ÙØª وزير الاقتصاد أمين سلام الى ان موضوع الوكالات Ø§Ù„ØØµØ±ÙŠØ© كان Ù…ØÙˆØ± جلسات مجلس النواب وانه طالب بإلغاء ØÙ…اية الدولة لهذه الوكالات Ø§Ù„ØØµØ±ÙŠØ© .
كلام سلام جاء ÙÙŠ مقابلة على ØªÙ„ÙØ²ÙŠÙˆÙ† الجديد اذ اعتبر ان الاقتصاد لن يستقيم الا Ø¨ÙØªØ الأسواق Ùˆ انه “لم يكن لدينا اقتصاد ØØ± بل كان لدينا اقتصاد يسيطر عليه بعض التجار بوكالاتهم Ø§Ù„ØØµØ±ÙŠØ©” مؤكدا ان الهد٠ليس الغاء هؤلاء التجار بل كل ما نسعى اليه هو ÙØªØ الابواب امام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدخول Ø§Ù„Ù…Ù†Ø§ÙØ³Ø©.
ÙˆÙÙŠ السياق Ù†ÙØ³Ù‡ØŒ شدد سلام على ان قانون Ø§Ù„Ù…Ù†Ø§ÙØ³Ø© سيؤدي الى الغاء Ø§Ù„Ø§ØØªÙƒØ§Ø± عن القطاع العام وليس Ùقط عن القطاع الخاص، اذ Ø³ÙŠÙØªØ المجال امام الشركات الخاصة ان تدخل الى قطاعات الماء والكهرباء وشركات الطيران. وقال: “Ù†ØÙ† Ù†ÙØªØ الاسواق لكل من يريد ان يدخل الى السوق اللبنانية من القطاع الخاص ونريد ان نبعث رسالة الى المجتمع الدولي اننا سنسير على الطريق الاصلاØÙŠ.
اما عن الوكالات Ø§Ù„ØØµØ±ÙŠØ© ال 3000 غير المسجلة ÙØ£Ø´Ø§Ø± الى ان هذه الوكالات شطبت لعدم Ø§Ø³ØªÙŠÙØ§Ø¦Ù‡Ø§ بعض الشروط المطلوبة او عدم تجديد العقود مع الشركات الخارجية.
وبما يخص البند الرابع من المادة الخامسة الذي يعتبر ØÙ…اية اساسية للوكالات Ø§Ù„ØØµØ±ÙŠØ© وعن اقرار القانون بتضمين هذه المادة، أكد سلام انه طالب Ø¨ØØ°Ù هذه الÙقرة قائلا: “Ø´Ø±ØØª لمجلس النواب موق٠وزارة الاقتصاد وهذه المادة تخلق نوعا من ÙØªØ الباب امام Ø§ØµØØ§Ø¨ الوكالات بان يلجأوا الى القضاء وان ÙŠØ±ÙØ¹ÙˆØ§ دعاوى الامر الذي يعطل جوهر قانون Ø§Ù„Ù…Ù†Ø§ÙØ³Ø© Ø¨ÙØªØ الابواب امام الشركات الجديدة.
SBI