حزب الله وامل" عن المادة 80 : لن نقبل بمزيد من الفرز الطائفي والمذهبي

تؤكد اوساط وزارية بارزة في تحالف ​حزب الله​ و​حركة امل​ و​8 آذار​ وجود استياء كبير وإمتعاض من تحويل البلد نحو البازارات ​الطائف​ية والمذهبية وجعل الجميع اسرى شعارات وعبارات وتصاريح "عفا" عليها الزمان ودفعنا ثمنها غالياً في ​السياسة​ والدماء والامن. وخلال لقاء إجتماعي- سياسي امس غلبت الاجواء السلبية على الشخصيات البارزة التي كانت حاضرة من تحالف 8 آذار وحزب الله وحركة امل، وسادت حالة من الغضب والاستياء عند الاستفسار عن "الفيتو" الذي رفعه رئيس ​التيار الوطني الحر​ ووزير الخارجية ​جبران باسيل​ في وجه الناجحين في ​مجلس الخدمة المدنية​ وكأن المطلوب في كل شاردة وواردة ان يتم اخذ "بركة" وموافقة باسيل. فصحيح ان التحالف الاستراتيجي متين وجيد وصامد في وجه كل التحديات وصحيح ان الوفاء متبادل في المحطات الصعبة ك​حرب تموز 2006​ و7 ايار 2008 واستحقاق الرئاسة 2016 و​الانتخابات النيابية​ الاخيرة ولكن "اذا حبيبك عسل، خلي منو لبعدين". ولدى سؤال احد قيادات حزب كبير في 8 آذار لقيادي بارز في حزب الله عن الامر وموقف الحزب منه، وفق الاوساط كان الرد حازماً وجازماً ان حزب الله لن يتراجع في مسألة المادة 80 والتي ردها ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ الى ​مجلس النواب​ وان الاسباب المعللة غير منطقية ومخالفة للدستور، ف​الدستور​ ينص على ​المناصفة​ في الفئة الاولى فقط ولم يذكر ان مامور الاحراش او الحاجب يجب ان يخضع للمناصفة والتوزيع الطائفي بين المسلمين والمسيحيين. ويعتبر حزب الله وفق الاوساط ان هذا الخطاب والسعي الى فرض امر واقع على هذا النحو وفق المادة 80 يعد تكريساً لحالة مذهبية وطائفية ومزيداً من الفرز الطائفي والمذهبي ويعزز حالة الانقسام والغليان في البلد اليوم كما يحرم اكثر من 400 عائلة من الاستفادة من وظائف وحق اكتسب بشكل مشروع بامتحانات الخدمة المدنية. وتضيف الاوساط ان لا تراجع في هذا الامر لدى الثنائي الشيعي وكل فريق 8 آذار لان التراجع يشكل انتكاسة سياسية وشعبية ويُفوّت فرصة لانصاف الناجحين والذين يمتلكون حق التوظيف كحق مشروع او مكتسب منذ تاريخ صدور نتائج الامتحانات حتى تاريخ تعيينهم ولو بعد حين.

وتذكر الاوساط ان ما قبل حدوث الحرب الاهلية كان ​المسلمون​ ​الشيعة​ من الفئات المغبونة في الوظائف وحتى تاريخياً هجروا من قرى في ​المتن​ و​كسروان​ و​جبل لبنان​ وخلال الحرب الاهلية طرد الشيعة من ​برج حمود​ و​النبعة​ و​الجديدة​ و​الدكوانة​ بسبب الحرب الاهلية ونكل بهم وقتل الكثير على الهوية وما تزال قرى ​الجنوب​ تضج بعشرات القصص عن الخطف وفقدان آباء وأبناء خلال الحرب الاهلية وخلال تواجدهم في مناطق معينة او مرورهم على حواجز لبعض تنظيمات اليمين المسيحي، فلم يأت السيد ​موسى الصدر​ او الرئيس ​نبيه بري​ وكل المرجعيات الشيعية الدينية والسياسية ولا ​المجلس الشيعي​ ولا حتى ​السيد حسن نصرالله​ ولا حزب الله على نبش ماضي الحرب الاهلية وذكّروا جميعهم بالتمييز ضد الشيعة في الهوية والانتماء والانماء والوظائف ولم يعرضوا مغبونيتهم ومظلوميتهم "طالع نازل" وفي كل جولة سياسية وانتخابية ومناطقية ولشد العصب الطائفي، بل ارتضوا الدخول في ​الدولة​ بعد الحرب الاهلية وشاركوا في الطائف وارتضوا به كما حموه بالدم وعمدوه بالشهادة فلا يزايدين احد علينا كلما "دق الكوز" بالجرة و"يهتنا" بالمؤتمر التأسيسي او بالاستقواء على الدولة.

ومن هذا المنطلق يرفض الثنائي الشيعي اليوم اي عودة الى منطق الكانتونات ومنطق الخطاب الطائفي والمذهبي والشعبوي والاصطياد في مغازلة الجمهور وتحريك الوجدان الطائفي المسيحي او الاسلامي من باسيل او غيره. فالانقسام اليوم هو سياسي وليس طائفياً ولا مشكلة بين المسيحيين والمسلمين لا في مناصفة ولا في وظائف ولا في صلاحيات ولا في إنماء او خدمات.

وتشير الاوساط الى ان كل القوى التي صوتت على اقرار المادة 80 من ​الموازنة​ ك​المستقبل​ والاشتراكي يرفضون كحزب الله وحركة امل اي تعديل عليها وسيعاد اقرارها في مجلس النواب كما هي ولن تعدل وهذا امر متوافق عليه ومقر في الجلسة السابقة وقضي الامر عندنا . اما عن ردة فعل على رفض اي تعديل وما هي مواقف رئيس الجمهورية والوزير باسيل من الامر فتقول الاوساط ان القوانين محكومة بسقف الدستور وهناك آليات واضحة ولا يمكن تسييس او تطييف القوانين ولا يمكن اسقاط الرغبات والتمنيات الشخصية على كل شيء.