اللقاء الوطني عقد اجتماعه الدوري في منزل النائب كرامي.

اللقاء الوطني عقد اجتماعه الدوري في منزل النائب

عقد اللقاء التشاوري اجتماعا ظهر اليوم في منزل الرئيس عمر كرامي في بيروت، حضره وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد، والنواب: عبد الرحيم مراد، فيصل كرامي، عدنان طرابلسي، الوليد سكرية وجهاد الصمد.

وأصدر المجتمعون بيانا تلاه النائب كرامي، فقال: "بداية، يصادف اليوم الأول من آب العيد الرابع والسبعون للجيش اللبناني، ونتقدم من المؤسسة العسكرية ومن قائد الجيش ومن كل الضباط والعسكريين بأحر التهاني. إن عيد الجيش هو عيد لكل لبنان، وعيد التضحية والشرف والوفاء من أجل بقاء واستمرار لبنان.

في الوقت الذي ينشغل فيه اللبنانيون بهمومهم الإقتصادية والإجتماعية والمعيشية ولا سيما بعد إقرار الموازنة في المجلس النيابي، أتت المفاجأة من حيث لا ننتظر إذ تراجع الهمّ الأساسي المفترض لدى الحكومة والمسؤولين بمعالجة الوضع الإقتصادي والمعيشي للناس وبرز على السطح خطاب طائفي خطير أبسط ما يقال عنه أنه يهدد ما تبقى من صمود هش في هذا المجتمع وعن إعادة النقاش عبر إثارة موضوعات تتعلق بالدستور وبتفاسير جديدة للمواد الدستورية وكل ذلك في ظل غياب غير مسبوق للحكومة التي ارتأت أن مصلحة لبنان واللبنانيين أن توقف أعمالها وكأنها بذلك تنفي عن نفسها الشرعية الوحيدة التي تجيز وجودها.

ومن هنا نثمن قرار رئيس الجمهورية بنقل هذا الجدال غير الصحي إلى المؤسسة الدستورية الأم أي مجلس النواب والمخول وحده بتفسير الدستور والتعامل بمسؤولية مع كل الموضوعات الخلافية بين اللبنانيين، وعليه إن اللقاء التشاوري يرى التالي:

-أولا: إننا نرى أن الدستور اللبناني وبعد اتفاق الطائف قد نص على المساواة في الحقوق والواجبات بين اللبنانيين كما نصّ على اعتماد الكفاءة والاختصاص في التوظيف والتعيين، كما اعتمد في المرحلة الانتقالية التي نحن في صلبها والتي بدأت منذ اقرار إتفاق الطائف وتستمر حتى إلغاء الطائفية السياسية، واعتمد توزيع الرئاسات الثلاثة بين الطوائف الاساسية والمناصفة في السلطات السياسية أي مجلسي النواب والوزراء وموظفي الفئة الاولى في الدولة مع مراعاة الكفاءة، كما اعتمد مبدأ الكفاءة فقط في باقي الوظائف والتعيينات.

لذلك، يرى المجتمعون أن رفض البعض تعيين الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية بحجة أن التوزيع الطائفي لهؤلاء الناجحين لا يراعي المناصفة بين المسلمين والمسيحيين التي نصّ عليها الدستور إنما هو سعي غير مشكور.

-ثانيا:إن تحويل قانون العمل اللبناني إلى وسيلة مشبوهة أتت في غير توقيتها المناسب لإيقاظ كل هذا الكم من التحريض العنصري على الأخوة الفلسطينيين اللاجئين في لبنان إنما هو عمل غير وطني وغير مسؤول. وهنا يشدد المجتمعون بأنهم مع تطبيق القوانين اللبنانية حرفيا ولكن بوعي وبحكمة وبوطنية وبمسؤولية، وفيما يتعلق بالعمالة الفلسطينية تحديدا، والواقع يقول أن الإستقرار الإجتماعي الفلسطيني هو جزء أساسي من الإستقرار الوطني اللبناني وأن التلاعب في هذا الاستقرار يعرّض الوطن إلى اخطار جدّية وبالتالي فإن الحكمة تقضي بالتطبيق الحسن للقانون عبر إصدار المراسيم التطبيقية للمواد 128 و129 من قانون العمل والضمان الاجتماعي.

-ثالثا: إن اللقاء التشاوري وعبر إصراره على التمثل في الحكومة الحالية أظهر لكل اللبنانيين بأنه الأحرص على حقوق الطائفة، وأن الوزير الذي يمثله في هذه الحكومة هو الذي كسر بدعة الثلث المعطل لدى أي طرف من الأطراف لصالح تمثيل شريحة واسعة من المواطنين السنة في كل لبنان الذين لا ينتمون الى تيار المستقبل".