دعت مؤسسة صدى السلام - راصد لبنان، الØÙƒÙˆÙ…Ø© اللبنانية والسلطات المختصة، إلى إبداء النية الجدية بإجراء الانتخابات البلدية، لأن عدم إجرائها سيؤدي إلى المزيد من الشلل ÙÙŠ عمل المجالس البلدية والاختيارية.
ÙˆØØ°Ø±Øª من أنَّ المسار Ø§Ù„ØØ§Ù„ÙŠ الذي تنتهجه الØÙƒÙˆÙ…ة، سيؤدي ÙØ¹Ù„اً إلى Ø§Ù„ÙØ±Ø§Øº على مستوى المجالس المØÙ„ية، مشيرة إلى أنه وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية، لا عذر لعدم إجراء الانتخابات البلدية، لاسيما بعد التأكيد المتكرر لوزير الداخلية بسام المولوي بأنَّ الوزارة جاهزة لإجراء هذا الاستØÙ‚اق، وثمَّنت إصرارَ وزير الداخلية على إجراء الانتخابات، التي تؤهل المجالس المØÙ„ية لتلقي المساعدات عبر الجهات Ø§Ù„Ù…Ø§Ù†ØØ©ØŒ وتوØÙŠ Ø¨Ø§Ø³ØªÙ…Ø±Ø§Ø± الثقة بالآليات الديمقراطية ÙÙŠ لبنان.
ÙˆØØ°Ø±Øª كذلك الجمعية من أنَّ أيَّ إجراء سيلي تأجيل الانتخابات، يتعلق بØÙ„ّ٠المجالس البلدية والاختيارية، وتسليم مهامها للقائمقامين،سيكون إجراءً الهد٠منه السيطرة على صلاØÙŠØ§Øª البلديات وإخضاع المواطنين للاستنسابية ÙÙŠ إدارة شؤونها، وذكرت ÙÙŠ هذا المجال بسابقة تمثلت بالتمديد للمجالس البلدية، التي انتخبت ÙÙŠ العام 1963ØŒ ومنذ ذلك الØÙŠÙ† ÙˆØØªÙ‰ العام1998ØŒ لم ØªÙØ¬Ø± الانتخابات البلدية والاختيارية، وتم تمديد ولاية المجالس البلدية، من خلال إصدار 21 مشروع قانون، وطوال هذه Ø§Ù„ÙØªØ±Ø© التي امتدت لـ29 عامًا كانت سبع سنوات وخمسة أشهرو24 يومًا منها،شرع عملها Ø¨Ù…ÙØ¹ÙˆÙ„ رجعي.
وذكرت الجمعية المعنيين، بأن لا عذر لتأجيل الانتخابات، أما ÙÙŠ ØØ§Ù„ ÙØ±Ø¶ التأجيل، لا يتوق٠عمل المجالس البلدية والاختيارية،ولا تسلم صلاØÙŠØ§ØªÙ‡Ø§ Ù„Ù„Ù…ØØ§Ùظ والقائمقام، بل تستمر بمهامها، على أن يصدر قانون لاØÙ‚ يعمل به Ø¨Ù…ÙØ¹ÙˆÙ„ رجعي من 31 أيار 2023.