alafdal-news
كتبت باتريسيا جلاد في "نداء الوطن":
لم يؤدِّ استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية امام الدولار لفترة تفوق الشهرين الى انخفاض أسعار السلع الإستهلاكية وخصوصاً الغذائية في السوبرماركات. وبذلك يتأكد مجدداً أن التجّار يعبثون بتسعيرة الدولار ويزيدون الأسعار طالما أن الرقابة عليهم صعبة في ظلّ عدم وجود عديد كاف من المراقبين في وزارة الإقتصاد. هذا التضخّم بتسعيرة الدولار، تكرس أمس مع صدور مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لنيسان 2023، الذي سجّل ارتفاعاً بنسبة 8,55% مقارنة مع آذار 2023، في حين أن سعر الدولار مستقرّ، حتى أنه يسجّل تراجعات تدريجية. وسجّلت محافظة بيروت النسبة الأعلى من الإرتفاعات في مؤشر أسعار الإستهلاك الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، إذ بلغت 10.67%، مقابل 10,01% في الشمال و9,09% في البقاع و8.71 في محافظة الجنوب و7,77 في جبل لبنان و 6,28 % في النبطية. أما على صعيد سنوي، فارتفع المؤشّر في نيسان بنسبة 268,78%، وهذا الرقم قد يكون قريباً الى المنطق باعتبار انه في نيسان 2022 كان سعر صرف الدولار بين 22 و 27 ألف ليرة، مقارنة مع 94 و 95 ألف ليرة في نيسان 2023.
واللافت في مؤشّر أسعار السلع، أن المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية ارتفعت شهرياً في نيسان عن آذار في كل المناطق اللبنانية بنسبة 14.71%. أما أسعار الألبسة والأحذية فزادت 16.33% والنسبة الأكبر كانت للإيجارات الجديدة التي حلّقت شهرياً 21.91% في نيسان. كان ذلك من مؤشر أسعار الإستهلاك الذي حصلت "نداء الوطن" عليه، أما مناطقياً فكانت حصّة بيروت الأكبر في الإرتفاعات. بالنسبة الى المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية زادت بنسبة 18.61% والإيجارات الجديدة 22.22% أما المسكن والماء والغاز والكهرباء والمحروقات فزادت أيضاً بنسبة 14.01%. حتى أن النقل ارتفع 18.73% والمطاعم والفنادق 12.90%.
وهنا نعود الى دوّامة تأثير ارتفاع الدولار الجمركي على أسعار السلع الغذائية التي في غالبيتها معفية من الجمارك. وحول ذلك حسم رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي لـ"نداء الوطن" الجواب بالقول: "من حيث المبدأ الأصناف المعفية من الرسم الجمركي مثل الحبوب والأرز والسكّر والزيوت، من غير المفترض أن ترتفع أسعارها بالنسب التي احتسبناها والتي تقوم على المعادلة التالية: كل ارتفاع بقيمة 15000 ليرة للدولار الجمركي يرفع أسعار السلع التي يستوجب عليها رسم جمركي بنسبة 35% نحو 5% على سعرها بالدولار. معتبراً انه "إذا كان صحيحاً ان هناك تضخّماً في أسعار الدولار، فهذا الأمر برسم وزارة الإقتصاد المفترض ان تكثّف رقابتها".