رُغم صموده.. معاناة القطاع الصناعي كبيرة!

كتبت أميمة شمس الدين في "الديار":

 

 

من ابرز القطاعات التي صمدت خلال الازمة في لبنان هو القطاع الصناعي حيث شهدنا تزايد عدد المصانع خلال عامي 2021 و 2022 وخصوصاً التي تتعلق بالمواد الاستهلاكية واللافت ان قيمة الصادرات باتت افضل من الاعوام الخمسة التي سبقت الازمة المالية والاقتصادية التي تعصف بلبنان كما قال منير البساط عضو مجلس ادارة جمعية الصناعيين اللبنانيين ورئيس نقابة اصحاب الصناعات الغذائية الذي كشف في حديث للديار ان الصادرات اللبنانية بحسب أرقام الجمارك اللبنانية بلغت 3.49 مليار دولار أميركي العام 2022، بتراجع 7% عن العام 2021، و لكن بقيمة لا تزال افضل من الأعوام الخمسة التي سبقت الازمة المالية 2019 بـ 15-20%

 

واشار البساط الى ان الصادرات التي سجلت اكثر نسب نمو هي من القطاعات الصناعية التالية : الاسمدة و المواد الغذائية والمواد البلاستيكية.

 

واذ لفت البساط الى ان عدد المصانع الجديدة المرخصة للعام 2021 هو 356 مصنعا، من مختلف القطاعات قال لا معلومات على موقع وزارة الصناعة عن عدد التراخيص الممنوحة للعام 2022، و لكن من المقدر ان تكون قريبة من العام الماضي.

 

اما بالنســبة للقطاعات الاكثر ازدهاراً قال البساط اكثر القطاعات التي شهدت ازدهاراً وتوسعاً في العامين المنصرمين هي الصناعات الغذائية، المنظفات والمطهرات ومستحضرات التجميل، صناعة الادوية.

 

ورداً على سؤال حول توصيفه للقطاع الصناعي والتحديات التي يواجهها قال البساط بالرغم مما تقدم من أرقام ايجابية، لا تزال معاناة القطاع الصناعي كبيرة، خصوصا فيما يتعلق بكلفة الإنتاج المرتفعة (كلفة الطاقة بشكل اساسي) وغياب اي نوع من التسهيلات المالية و المصرفية اضافةً الى تخبط السياسات الضريبية والنقدية والجمركية والتهرب الضريبي والجمركي عبر المعابر الشرعية والغير شرعية.

 

وأشار البساط الى ان «حصة الصناعات الغذائية من السوق اللبنانية ارتفعت من ما دون الـ30 بالمئة الى 50 بالمئة و60 بالمئة بعد الأزمة، حيث تغطي المنتجات الوطنية حاجات السوق اللبنانية بشكل كبير لا سيما في قطاعي الألبان والاجبان والمعلبات»

 

ولفت الى ان «قطاع الصناعات الغذائية ومنذ بداية الأزمة وما تبعها من جائحة كورونا وتمادي الإنهيار الاقتصادي، نجح في تلبية حاجات السوق المحلية ولم يُلحظ أي غياب لأي منتج صناعي غذائي لبناني، ما يؤكد قدرة القطاع على تغطية السوق، إضافة الى قدرته على التصدير الى أسواق الخارج في الوقت نفسه، حيث تشهد صادراته ارتفاعا عاما بعد عام.

 

وفي موضوع رفع الدولار الجمركي وانعكاسه على أسعار المنتجات الوطنية قال البساط ليس من المفروض ان ينعكس إرتفاع الدولار الجمركي على إرتفاع في أسعار المنتجات المصنعة محليا، إذ ان معظم المواد الأولية المخصصة للصناعة معفاة من الجمارك او تخضع لرسوم منخفضة.

 

ورأى ان رفع الدولار الجمركي سيؤمن المزيد من الحماية الجمركية للصناعة المحلية و لكن هناك تخوفا كبيرا من تزايد التهريب والتهرب الضريبي.