أشارت بلدية الغبيري في بيان، إلى أنه "استكمالا للائحة الأولى التي أرسلتها بلدية الغبيري إلى المدعي العام المالي ووزارة الاقتصاد للادعاء على أصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة، سيتم إرسال لائحة إضافية تضم مخالفين للتسعيرة ولائحة أخرى تضم أصحاب المولدات الذين يتقاضون بدل حد أدنى من الاستهلاك يفرضونه على المشتركين من دون وجه قانوني".
