قراءة في السياسة الخارجية لمرشحة اليمين المتطرف

ميشال أبو نجم - ليبانون فايلز

أول من أمس، في خطاب رئيسي خلف كاتدرائية ستراسبوغ، التي تعد عاصمة أوروبية بسبب احتضانها للبرلمان الأوروبي، وجّه الرئيس - المرشح إيمانويل ماكرون انتقادات حادة لمنافسته اليمينة المتطرفة مارين لوبن متهماً إياها بإطلاق «ترهات» بخصوص ما تعده برنامجاً لسياستها في حال فوزها في الجولة الحاسمة من الانتخابات الرئاسية. واعتبر ماكرون أن لوبن تريد الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكنها لا تجرؤ على قول ذلك علانية، مؤكداً عزمه على محاربة مشروعها التدميري الذي يدعو إلى «أوروبا الأمم» وليس إلى الاندماج الأوروبي، ولأنه يعني الحرب والعودة إلى حلم الإمبراطوريات، فيما الفضاء الأوروبي محصلة 8 قرون من السعي لإقامة «فضاء للسلام» في أوروبا التي عرفت حربين عالميتين مدمرتين.

نادراً ما كانت السياسة الخارجية باباً للجدل في الانتخابات الرئاسية الفرنسية. إلا أن الحرب الروسية على أوكرانيا والانقسامات الأوروبية الداخلية فرضت أوروبا موضوعاً رئيسياً بالتوازي مع ملف الحلف الأطلسي. وبالنظر لأهميته الخاصة، كرّست لوبن بعد ظهر أمس مؤتمراً صحافياً لرؤيتها للسياسة الخارجية أو للسياسة التي تريد اتباعها في وصولها إلى قصر الإليزيه.

بداية، تؤكد لوبن أنها لا تريد إخراج فرنسا من الاتحاد الأوروبي، وهو ما كانت تدعو إليه في العام 2017. بل تريد تحويل الاتحاد إلى «تحالف أوروبي للأمم» الأوروبية، وتتهم ماكرون بالسعي إلى الإيحاء بـ«الغموض» الذي يلف موقفها، نافية وجوده، ومؤكدة: «إننا جميعا نريد أن نكون المدافعين عن أوروبا، وأنا أعتبر أن تحول الاتحاد إلى تحالف للأمم من شأنه إنقاذ أوروبا». والأهم من ذلك، في نظر لوبن، أن مشروعها «سيفضي إلى مصالحة الشعب الفرنسي مع المنظمة الأوروبية بحيث تحترم الأمم الحرة والسيدة». وإذ تعترف لوبن بأن رؤيتها مختلفة تماماً عن الرؤية الحالية، فإنها تريد أوروبا التي تسير في مشروعات تعاون بقبول حر من المشاركين فيها، رافضة أن تكون من دعاة «أوروبا التي تعاقب أو أوروبا التي تمارس الابتزاز».

ثم إن لوبن لا تريد الخروج من الاتحاد الأوروبي ولا من اتفاقية شينغن للتنقل الحر. إلا أنها بالمقابل تريد تعديل الدستور الفرنسي لجعل القانون الدستوري لبلادها فوق القوانين الأوروبية، إلى جانب عزمها على استعادة السيطرة وفرض الرقابة على الحدود الفرنسية، ما يتناقض بمعنى ما مع شينغن.

الحديث عن الاتحاد الأوروبي يفضي مباشرة إلى الحديث عن الحلف الأطلسي. وما تريده لوبن ليس الخروج منه، ولكن الخروج مما يسمى «القيادة العسكرية الموحدة» على غرار ما فعل الجنرال ديغول في ستينات القرن الماضي. وخلال فترة رئاسة الرئيس اليميني نيكولا ساركوزي، أطلسي الهوى، عادت باريس إلى القيادة الموحدة، وهو ما تريد لوبن التراجع عنه. وتتوخي الأخيرة 3 مبادئ رئيسية لسياسة بلادها، أولها أن فرنسا «ليست قوة متوسطة، بل قوة عظمى ما زال يعتد بها»، وثانيها الدفاع عن المصلحة الوطنية، وثالثها العودة إلى القيم التقليدية للدبلوماسية الفرنسية: «الاستقلالية، المسافة الواحدة من الجميع، الثبات».

وبرأيها، فإنه من الصعب أن تكون فرنسا «لاعباً رئيسياً من أجل السلام والحرية إذا كانت مكبلة بتبعيات تعيق تحركها الحر». لذا، تعتبر أن هذا المنطلق هو ما يفسر رغبتها بالخروج من القيادة الموحدة للحلف الأطلسي.

ولا تتوقف الأمور عند هذا الحد. إذ إن مرشحة اليمين المتطرف تريد ترميم «الموقع الفرنسي الفريد في العالم» وإعادة الإشعاع للدبلوماسية الفرنسية التي تتمتع بثاني أكبر شبكة دبلوماسية بعد الولايات المتحدة.

وباختصار، تريد لوبن العودة إلى الأساسيات التي تجعل فرنسا «أمة فريدة»، وهي الإرث المسيحي، الإنسانوي والتنويري، متناسية كل ما يلطخ هذه الصورة، وأولها التاريخ الاستعماري لفرنسا الذي حاول ماكرون «تصفية حسابه» خلال السنوات الخمس المنقضية.

كثيراً ما اتهمت لوبن (وأيضاً مرشح اليسار المتشدد جان لوك ميلونشون) بالتقارب مع روسيا والرئيس بوتين. وقبل الانتخابات الماضية، زارت لوبن موسكو، والتقت بوتين، ما اعتبر وقتها تدخلاً من الأخير في الانتخابات الفرنسية.

كذلك من المعروف أن رئيسة حزب «التجمع الوطني» استدانت من مصارف روسية لتمويل حملاتها الانتخابية. وكان لا بد لها في مؤتمرها الصحافي أن تبرر مواقفها السابقة وترسم سياستها المستقبلية في ملف متفجر بسبب حرب بوتين على أوكرانيا والانتقادات الشديدة التي تلقاها فرنسياً وأوروبياً. وسارعت لوبن إلى القول إن الاتهامات الموجهة ضدها «ظالمة» وإن المواقف التي عبّرت عنها كان هدفها فقط «الدفاع عن المصالح الفرنسية»، مشيرة إلى نوع من التلاقي بين ما تدعو إليه وما يدعو إليه الرئيس ماكرون. وقالت لوبن: «حتى اندلاع الحرب، كنت أعتقد حقيقة أن مصلحة فرنسا تكمن في إعادة ربط روسيا بالعربة الأوروبية، ومنع روسيا من أن تشكل مع الصين تحالفاً وثيقاً في مجالات الطاقة والاقتصاد، وربما الدفاع والعملات». وسبق للوبن أن نبّهت من أن العقوبات التي تفرض على روسيا لا يجب أن تصيب المواطن الفرنسي، ولذا تعارض حظر استيراد النفط والغاز الروسيين. كما أنها، من جهة ثانية، تأخرت كثيراً قبل أن تندد بالحرب الدائرة على الأراضي الأوكرانية. وذهبت الأخيرة أبعد من ذلك بمطالبتها بـ«تقارب استراتيجي بين حلف شمال الأطلسي وروسيا بمجرد انتهاء الحرب الروسية - الأوكرانية وتسويتها بموجب معاهدة سلام»، معتبرة ذلك «في مصلحة فرنسا وأوروبا، لكن أيضاً، كما أعتقد، في مصلحة الولايات المتحدة التي (...) ليست لديها أي مصلحة في رؤية تحالف صيني - روسي وثيق».

فرنسا عضو دائم في مجلس الأمن، وتدعو كثيراً من القوى منذ عقود إلى تعديل تشكيله الموروث منذ الحرب العالمية الثانية من غير أن يفضي ذلك إلى تحرك جدي. وفي هذا الخصوص، تؤيد لوبن ضم أعضاء دائمين جدد، ذكرت منهم الهند، وممثلاً عن كل من أفريقيا وأميركا اللاتينية، من أجل «تجديد شرعية المجلس». إلا أنها بالمقابل، أكدت أنها ستسحب دعم فرنسا لمطالبة ألمانيا بالانضمام عضواً دائماً إلى مجلس الأمن. وتجدر الإشارة إلى أن الأعضاء الدائمين هم في الواقع المنتصرون في الحرب العالمية الثانية والدول الخمس التي تتمتع بالشرعية النووية.

يبقى أن لوبن تريد المحافظة على «ثوابت الدبلوماسية الفرنسية الموروثة منذ 1000 عام». ومن بينها التزامها تجاه لبنان وتجاه عدد من الطوائف المشرقية المسيحية وعدد من الشعوب كالشعبين اليهودي والفلسطيني.