كريستال النوار - خاصّ الأفضل نيوز
باتَ المواطنُ على موعدٍ يوميّ مع فواتير خياليّة مسارها تصاعديّ من دون أيّ سقفٍ أو حدود، فيما الرّواتب في تآكلٍ مستمرّ خصوصاً تلك التي ما زالت بالليرة اللبنانيّة. أمّا الذين يتقاضون رواتبهم بالدّولار الفريش، فالأزمة لا تستثنيهم، حتّى ولو كانت أقلّ ثقلاً على البعض مقارنةً بغيرهم.
البنزين والمازوت والغاز، همٌّ يتجدّد كلّ صباح في بورصة جدول الأسعار الذي تُصدره وزارة الطاقة والمياه بشكلٍ شبه يوميّ. ويلحظ هذا الجدول، خصوصاً في الفترة الأخيرة، ارتفاعاً متواصلاً في الأسعار حيث تخطّى سعر البنزين والمازوت الـ900 ألف ليرة. فهل تُلامس الأسعار المليون ليرة في الأيّام القليلة المُقبلة؟
هذا ما يؤكّده عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات ورئيس مجموعة "بركس بتروليوم" د. جورج البركس، الذي قال: "سنصل إلى المليون ليرة عندما يبلغ سعر صرف الدولار الـ56 أو 57 ألفاً... بطّلت بعيدة، وحكماً واصلين لهيدا الرّقم".
ويُضيفُ في حديثٍ لموقع "الأفضل نيوز": "الارتفاعُ المتواصلُ للدولار يؤثّر بشكلٍ كبير على أسعار المحروقات، وهذا بدأ جليًّا مع تخطّيه الـ50 ألفاً بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق الدوليّة، حيث لامس برميل النفط خام البرنت 88 دولاراً. هذا الارتفاعُ العالميُّ لأسعار النفط مع ارتفاع سعر الصرف، يدفعنا إلى القول إنّنا ذاهبون حكماً إلى ارتفاعٍ أكبر بأسعار المحروقات في لبنان".
من جهته، يُشيرُ ممثّل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا إلى أنّ "الارتفاعَ الجنونيَّ للدولار يُحلّق بأسعار البنزين، وكذلك تفلّته من دون أيّ سقف. وهذا الوضع سيبقى كذلك مع استمرار التشنّج في السياسة وعدم تعاون المسؤولين لإنقاذ الوضع".
ويلفتُ في حديثٍ لموقعنا، إلى أنّ "تعاميم مصرف لبنان لم تعد تؤثّر على سعر الصّرف، وهذا يدلّ على أنّ مافيات الدولار أكبر من تعاميم المركزي". ويتوقّع أن "نشهد الأسبوع المقبل ارتفاعاتٍ إضافيّة بسبب تفلّت الدولار، وهذا يتحمّله المواطن من جيبه.. نلفت نظر المسؤولين إلى أنّ أسعار المحروقات في ارتفاعٍ مستمرّ إلا أنّ رواتب اللبنانيين في القطاعين العامِّ والخاصِّ ما زالت على حالها ،ولم تشهد أيّ زيادة لمواكبة الوضع المتردّي. هذا حرام ولا يجوز، ويتطلّب حلاً سريعاً، كفى!".
كذلك، حلَّ لبنان على قائمة الدول العربيّة الأعلى سعراً للبنزين إذ نشر موقع "غلوبال بترول برايس" قائمةً بأسعار الليتر الواحد من بنزين 95 أوكتان في نحو 168 دولة في العالم، واحتلّت فنزويلا المرتبة الأولى بسعر بلغ 0.016 دولاراً لليتر الواحد.
بالنّسبة للدول العربيّة، حلّت سوريا في المرتبة الأولى بسعر ليتر واحد من البنزين بلغ 2.043 تلتها الأردن 1.607 والمغرب 1.4 والسودان 1.073 ومن ثم لبنان 1.033 دولاراً.
هذه الأسعار لا تعدو كونها مجرّد أرقام، ولكنّها تُلهبُ جيوبَ اللبناني الذي يُصارع للبقاء على قيد الحياة. ويرى البركس أنّ "الحلَّ الأنسب لوقف البلبلة يكمن في تسعير البنزين بالدولار أسوةً بكلّ السّلع الاستهلاكيّة في البلد، حتّى لو كان القانون لا يسمح بذلك، ولكن كلّ السلع اليوم مسعّرة بالدولار ويمكن الدّفع بالليرة على سعر الصّرف في السوق السوداء".
ويُتابع: "هكذا يصدرُ جدول الأسعار مرّة أو مرّتين في الأسبوع، ويدفع المواطن بالدولار الفريش أو الليرة وفق سعر الصّرف المتداول به، الذي يختلف من يوم إلى آخر. ولكنّ الوزارة اليوم تقول إنّ القانون يمنع ذلك، إلا أنّه يبقى الحلَّ الأنسب لتأمين الاستقرار في الأسواق، في ما خصَّ تسعير المحروقات".
أمّا أبو شقرا فيُشير إلى "أنّنا نبيع المحطّات بالليرة اللبنانية ونُحاول تأمين الدولار للشركات المستوردة، وهنا تكمن المشكلة... مش كلّ يوم عم نلاقي دولار"، مشدّداً على أنّ "ما يحصل أكبر من الدولة اللبنانية، وقرار تسعير البنزين بالدولار عند وزارتَي الطاقة والاقتصاد، ولكن نسأل أين الحماية إذا طُبِّق هذا الأمر؟ المواطن سيدفع بالدولار وهو الذي يتقاضى راتبه بالليرة!".
ويُضيف: "في حال دولرة البنزين، نُطالب بالحماية كموزّعي محروقات"، لافتاً إلى أنّ معظمَ أصحاب المحطات يتكبّدون خسائر ويدفعون من جيبهم لتأمين البنزين للمواطن.
ربُّ المنزل الذي يشقى ليبقى على قيد الحياة، يُعاني الأمرّين لتأمين لقمة العيش لأفراد عائلته. فهل تبقى لقمةُ عيشٍ مع فاتورة المولّد الموجعة وتكاليف السوبرماركت والكهرباء وتعرفة النّقل والهمّ الصّحيّ؟!