أكرم حمدان - خاص الأفضل نيوز
لا شكّ أنّ سياسةَ الشّللِ والتّعطيل والنّكد التي تُمارسها القوى السّياسيّة في البلاد، باتت تُهدّدُ أكثر من مرفق ممّا تبقّى من مؤسّسات وإدارات رسميّة، وفي مقدّمها المجالس البلديّة والاختياريّة كاستحقاقٍ تمّ تأجيله سابقاً لمدة سنة ومن المفترض أن يُنجزَ في شهر أيار المقبل، لكن كلّ المؤشّرات والمعطيات تقول بأنّ هذا الاستحقاق بات مهدّداً دون معرفة مصيره حتّى الآن.
فغالبيّةُ القوى السّياسيّة، تتوافقُ ولو ضمنيًّا على تأجيل هذه الانتخابات، من دون أن يتجرّأ أيّ طرف أو فريق منها من الإعلان أو البوح بذلك، سيما وأنّ القيام بأيّ خطوةٍ باتجاه التّمديد للمجالس القائمة حالياً، غير متوفّرة من النّاحية القانونية.
فالجميعُ يعلمُ بأنّ هناك شبه استحالة لانعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب، بعدما أعلنت كتل وتكتّلات نيابيّة عدّة مقاطعتها لأيّ جلسة تشريعية، على خلفيّة أنّ الأولويّة بالنّسبة لها هي لانتخاب رئيس الجمهورية.
كذلك فإنّ مجلسَ الوزراء، الذي يُمكنه اتّخاذ خطوات معيّنة لجهة موضوع التّمويل، لم يُدرج هذا الملفّ على جدول جلساته، في ظلّ الخلاف حول صلاحيّة حكومة تصريف الأعمال، وكذلك، حاجة أيّ خطوة للمتابعة والإقرار في مجلس النواب.
وعلى الرّغم من بعض الضّغوط الّتي يُمارسها بعض السّفراء وإبداء الاستعداد لتأمين التّمويل، فإنّ هذا البند لم يكن مستعجلاً وطارئاً، وهناك من يفضّلُ كرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أن يُترك لعهد رئيس الجمهورية العتيد.
كذلك من العوائق أمام هذا الاستحقاق، عدم الاستعداد من قبل القضاة وكذلك الأساتذة الذين سيتولّون الإشراف على لجان القيد وتنظيم العمليّة الانتخابية وغير ذلك من الأمور اللوجستية التي سبقَ وأعلنَ وزير الداخلية جهوزيتها.
كلّ ما تقدّم وغيره، يُرجّح سيناريو التّأجيل على غيره من الخيارات التي لا تبدو على جدول غالبيّة القوى السّياسيّة غير الجاهزة لهذا الاستحقاق، مادّياً وشعبياً، خصوصاً في أجواء الاحتقان السّياسي والنّقمة الشّعبية والانقسام العامودي والأفقي الذي يعمُّ البلاد.
كلّ المُعطيات تدلُّ على أنّ لا مجال إلّا للتّمديد، في ظلّ غياب التّمويل، الوضع الأمني، الشّغور الرئاسي، لكن لا يوجد أحد يتحمّل مسؤوليّة هذا التأجيل أوالتمديد، سيما وأنّ هذا الأمر يحتاج إلى اقتراح قانون معجّل مكرّر يُقرّ في جلسة تشريعيّة تكاد تكون مستحيلة في الظّروف الرّاهنة.
ومن بين الخيارات والمخارج المطروحة أن يقوم وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بتجميد دعوة الهيئات الناخبة التي يُفترض أن يوقّع مرسومها مع نهاية شهر آذار الحالي وبداية شهر نيسان المقبل.
وعلى الرّغم من ترجيحِ خيار التّمديد الذي يفضّله البعض أن يكون لأشهر، أيّ حتّى أيلول المقبل، ومن يُريده لسنة أو سنتين مرة واحدة، فإنّ واقع الحال يقولُ بأنّ استمرار المجالس البلدية والاختيارية بالقيام بمهامها بحكم الأمر الواقع أو يتمّ تسلّم مهام هذه المجالس البلدية من قبل القائمقمين أو المحافظين، استناداً إلى المادة 24 من المرسوم الاشتراعي الرقم 118/1977 (قانون الإنتخابات البلدية والإختيارية) الذي ينصُّ على أنّه "في حالة حلّ المجلس أو اعتباره منحلًّا يُصار إلى انتخاب مجلس جديد في مهلة شهرين من تاريخ مرسوم الحل أو قرار إعلانه. يتولّى القائمّقام أو رئيس القسم الأصيل في القضاء والمحافظ أو أمين السر العام في مركز المحافظة أعمال المجلس البلدي وذلك للمدة الباقية من ولاية المجلس البلدي المنحلّ، حتّى انتخاب المجلس الجديد وذلك بقرارٍ من وزير الداخلية".
بالنّسبة للمجالسِ البلديّة، قد تجدُ الأمورُ مخرجاً لها ولكن الأزمة الكبرى التي تحتاج إلى ابتكار الحلول في حالات لبنان المشلول والمعطل، هي عدم إمكانية المخاتير من القيام بدورهم ومهامهم، ما قد يُعطّل أيضاً معاملات المواطنين الأساسيّة.
وفي حالِ الوصول إلى هذا السيناريو، وهو المرجّح، نكون قد وصلنا إلى تحلّل آخر ما تبقّى من مؤسّسات وإدارات لها علاقة بإدارة شؤون الناس، إلّا إذا نزلَ الوحي على القادة والنواب وجرى انتخابُ رئيس للجمهورية في وقت قريب قبل الوصولِ إلى استحقاقِ أيار البلديّ والاختياريّ.