أكّد المتحدّث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيريمي لورانس، أنّ إغراق القوات الإسرائيلية للأنفاق التابعة لحركة "حماس" في غزة سيعود بعواقب طويلة المدى على حقوق الإنسان.
وفي حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، شدّد لورانس على ضرورة اتباع القوات الإسرائيلية وتقيدها بالقوانين الدولية خلال تنفيذها لعملياتها داخل قطاع غزة.
وقال: "نشعر بالقلق إزاء عدد من الآثار السلبية التي ستطال حقوق الإنسان التي ستنجم عن ضخ القوات الإسرائيلية لأطنان من المياه المالحة تحت الأرض، والجزء الكبير من هذه التبعات سيكون طويل المدى".
وأضاف: "بموجب قوانين الحرب، فإن كل هجوم يشن يحب أن يكون مبررًا من حيث الضرورة العسكرية ومقدار الحيطة والحذر وتناسب شدة الهجوم مع الضرورات الميدانية، ولا يجوز أن يكون مفرطًا من حيث حجم الضرر اللاحق بالمدنيين أو الأعيان المدنية".
ولفت إلى أن" الهجمات العسكرية لا يجب أن تطال مرافق الحياة الأساسية الضرورية لبقاء المدنيين على قيد الحياة وتعطلها، أو أن تحدث أضرارًا بيئية واسعة النطاق وطويلة الأمد".