LADE: عين الغرب الساهرة على الانتخابات

جوليا قاسم - خاص الأخبار 

رسّختِ «الجمعيةُ اللبنانيّةُ من أجلِ ديموقراطيةِ الانتخابات» (LADE) نفسها الجهةَ الرئيسة لمراقبة الانتخابات في لبنان، وهي المنبثقةُ من «المركز اللّبنانيللدراسات السّياسية» (LCPS) في آذار 1996. أول من ترأس الجمعيةَ كان بول سالم، الذي لعب أيضًا دورًا بارزًا في تأسيس كلٍّ من «المركز اللّبنانيللدّراسات السّياسيّة» (LCPS)، و«مؤسّسة فارس»، و«مركز كارنيغي للشّرق الأوسط». 

 

من الجهات الرئيسة التي أسهمت في تأسيس (LADE) وتمويلها «المعهد الديموقراطي الوطني» (NDI) و«الصندوق الوطني للدّيموقراطية» (NED)، منأجل جعل معايير مراقبة الانتخابات في لبنان «ترقى إلى مستوى معايير المجتمع الدّولي». وقد أسهمت NDI في تأسيس منظّمات مراقبة الانتخابات في 156 دولة حول العالم، ودعم 300 منظمة مدنية لمراقبة الانتخابات و925 حزبًا ومنظمة سياسية، و10000 مشرّع. 

انضمّت «الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات» إلى «الشّبكة العربيّة لديموقراطيّة الانتخابات» (ANDE)، وأصبحت كلتاهما جزءاً من «الشّبكةالعالميّة لمراقبي الانتخابات المحليّة» (GNDEM) التابعة «للمعهد الدّيموقراطي الوطني» (NDI)، وشاركتا في تأسيس «مراقبون»، وهي هيئة مراقبةالانتخابات في تونس. 

 

تؤكّد «لادي» أنها تقدم خدمات مراقبة الانتخابات بحيادية، بناءً على طلب أيّ جماعة أو منظّمة في لبنان، وتلتقي مع كلِّ الأحزاب والمجموعات المختلفة لِئلّايتعرقل عملها في مراقبة الانتخابات والوصول إلى المعلومات. وفي هذا الإطار، يشدّد أمين سرّ الجمعية حسين مهدي لـ«الأخبار» أنّه على عكس المنظماتالأخرى، «ترفض LADE التوقيعَ على أيّ وثيقة تتعلق بقانون محاربة الإرهاب، لأننا نعتقد أنه يجب أن نكون قادرين على الجلوس مع كل الأحزابوالمرشّحين». 

إضافة إلى (NDI) و(NED) ، تتلقى الجمعية تمويلًا من مؤسّسات ٍ أوروبيةٍ وأميركيّةٍ. لكنها تشدّدُ على أنّ الدّعم الخارجي لا يتعارض مع عملها، مؤكّدة أنهاترفض تلقي الأموال مباشرة من المؤسّسات الحكوميّة التي تدعم بشكل خاص المنظمات التي تتدخل مباشرة في الشّؤون اللبنانيّة الداخليّة، مثل «الوكالةالأميركيّة للتنمية الدولية» (USAID)، والسّفارة الفرنسيّة، والسّفارة السّعوديّة. ويشير مهدي إلى أنّ مواقف الجمعيّة منفصلة عن مموليها، لافتًا، على سبيلالمثال، إلى أنه بعد انتخابات 2018 التي شهدت فوز تحالف 8 آذار بغالبيّة برلمانيّة، والتي اعتبرها الاتّحاد الأوروبي و«المعهد الديموقراطيّ الوطنيّ» ديموقراطيّة، ارتأت الجمعية أنّ الانتخابات كانت «غير ديموقراطية». ومن ضمن مشاريع الجمعية أخيرًا، تعيين وتدريب مراقبين للانتخابات في 60 دولة خارجلبنان لمراقبة اقتراع المغتربين الأسبوع الفائت. 

تاريخ LADE الانتخابي 

في آب 1996، بعث إريك غولدشتاين، رئيس منظمة «هيومن رايتس ووتش» آنذاك، إلى وزير الداخليّة اللّبناني ميشال المرّ، بشكوى نيابةً عن (LADE) حولرفض وزارة الداخلية البتّ بوثائق تسجيل الجمعيّة. اتّهمت الرسالة وزارة الداخليّة، ولا سيما سامي شقير، أحد مسؤولي الوزارة، برفض تسجيل الجمعيّةوإصدار رقم تسجيل. وبحسب ما أوردته شهادة «هيومن رايتس ووتش» حول رواية الجمعية، رفضت وزارة الداخلية تسجيل الجمعية للمرة الثانية بعد محاولةتسليم المستندات مع وسيط قضائي، وجرى إبلاغ الجمعية أنه سيتم اعتبارها «جمعية سرية غير قانونية» في حال استمرّت بنشاطها في لبنان. وأضافتالمنظّمة أنها رصدت حالات أخرى لرفض وزارة الداخلية إصدار أرقام تسجيل لبعض المجموعات، وعام 1995 سجّلت حالة طُلب فيها من إحدى المؤسّسات تغييرنظامها الداخلي. 

وشدّدت رسالة «هيومن رايتس ووتش» على أنّ المشكلات المتعلقة بتسجيل بعض هذه الوكالات، بما فيها «LADE»، تعود إلى عام 1992. وكان هذا يعكسكيف كانت الولايات المتّحدة ترى انحياز قوانين الانتخابات ما بعد الطائف لصالح القوى الحليفة لسوريا، فأتى تأسيس الجمعية متماهياً مع الهدف الأميركيالرئيسي للبنان حينها، وهو إضعاف الجهات الحليفة لسوريا في السّلطة التي تشكلت بعد اتفاق الطائف. وأتاح وجود الجمعية المراقبة الدوليّة على مدى«الانسحاب السّوري الكامل من لبنان» في فترة الانتخابات عام 2005. أخيرًا، زاولت الجمعيةُ عملَها في العلن وبحرية عام 2005 عندما كان زياد بارود أمينًاعاماً لها، وأحمد فتفت وزيرًا للداخلية، قبل أن يتولّى الأول وزارة الداخلية عام 2008. وقد اعتبرت LADE تجربة بارود في الداخلية نموذجية وأسهمت في نيلالوزارة جائزة الأمم المتحدة لأفضل إدارة عامة بالإضافة إلى كونه «شكّل سابقة في التعاون مع المجتمع المدني. كيف لا؟ وهو المتمرّسُ في مؤسساته وحملاتهالمطالبة بحقوق الإنسان والعدالة والمساواة». 

قبيل انتخابات 2005، شاركت الجمعية في حملة للتشجيع على التصويت مع «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» (USAID) كذراع لـ(NDI) في مراقبةالانتخابات ونتائجها. وخلال انتخابات 2005 و 2009، كان العديد من موظفي (LADE) أعضاءً في حركة «اليسار الديموقراطي» التابعة لتكتل 14 آذار الذيطلب من الجمعية مراقبة الانتخابات في الدورتين.