الموفدون الدوليون ولازمة القرار 1701 :ماذا عن مزارع شبعا ؟

أكرم حمدان _ خاصّ الأفضل نيوز

 

يتزاحم الموفدون الدوليون ذهاباً وإياباً من وإلى لبنان وفي جعبتهم لازمة متكررة ، ضرورة تنفيذ القرار 1701 وما ينطوي عليه هذا المطلب من حيثيات تهدف إلى طمأنة كيان الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه على الحدود مع لبنان،وبعد كثرة الزوار، تم مؤخراً تسريب اقتراحات فرنسية ـ أميركية تسعى لإراحة جيش الاحتلال من عبء الكلفة البشرية والمادية والاقتصادية، وتأمين العودة الآمنة لمستوطنيه إلى منازلهم،وإنشاء منطقة عازلة،مقابل وعود بوقف الخروقات الإسرائيلية للقرار 1701 براً وبحراً وجواً،يليها مفاوضات حول الحدود البرية، دون الإشارة أو ذكر مزارع شبعا وتلال كفرشوبا التي تُعتبر البداية والنهاية في مراحل المواجهة والصراع مع الاحتلال.

 

إن وقف حرب الإبادة في غزة، وإلزام الكيان المحتل بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، والانسحاب من كل الأراضي اللبنانية المحتلة بما فيها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وخراج بلدة الماري،هو الحد الأدنى المقبول لبنانياً ووطنياً ، وهو ما يجب أن يعرفه أو يُفترض أن يكون قد تبلغ به هؤلاء الموفدون الذين يبدون حرصهم على طمأنة كيان الاحتلال ولا يسألونه عن خرقه للقرار 1701 آلاف المرات.

 

لقد كشف الاجتماع الأخير للجنة الشؤون الخارجية والمغتربين البرلمانية، مع المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، عن أنّ هناك 7 نقاط من أصل 13 قد تمّ حلّها وبقي موضوع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا،مع تأكيدها أن الأمم المتحدة تسلّمت خرائط من لبنان عام 2000 تعود لتحديد الحدود للعام 1966 تؤكد وتُبرز لبنانية هذه المنطقة.

 

وتُشير المعلومات إلى أنه إذا كان هناك شيء ما يترك التباساً فمن الممكن أن تبقى هذه المنطقة، وفق نظرة الأمم المتحدة وبموافقة لبنانية تحت رعاية الأمم المتحدة بانتظار إنجاز الترتيبات النهائية ورفع وتسجيل المحاضر والخرائط إلى الأمم المتحدة.

 

ورأت فرونتسكا أنّ ما بعد غزة لن يكون كما قبله، خصوصاً بشأن "الستاتيكو"الذي كان قائماً ولم يعد صالحاً وهناك ضرورة لإنهاء ملف النقاط الـ13 العالقة والعودة إلى اتفاق الهدنة عام 1949 وهذا أمر على الجانب اللبناني العمل عليه من أجل إنجازه عبر المفاوضات التي قد يجريها من خلال إعادة إحياء اللجنة الثلاثية بين لبنان وكيان الاحتلال والأمم المتحدة.

 

هذه الأجواء تتزامن مع المحاولات الأميركية خصوصاً والغربية عموماً، والتي تسعى وتعمل على عدم توسيع الحرب الدائرة حالياً في غزة، وتحاول إيجاد مخرج سياسي لحل النزاعات الحدودية بين إسرائيل ولبنان.

 

وفي السياق، يحاول مبعوث الرئيس الأمريكي عاموس هوكشتاين الاستفادة من نجاحه في حل نزاع الحدود البحرية لحل قضايا الخلاف الحدودية البرية، وسط تساؤلات عن الفترة الزمنية التي يمكن شراؤها بتسوية سياسية مع لبنان في ضوء استمرار الصراع في المنطقة.

 

يعتقد كثيرون في كيان الاحتلال أن المنطق الأمريكي الذي يربط بين إنهاء الحرب وحل الدولتين والتطبيع مع الدول العربية وخصوصًا السعودية،أقرب إلى مصلحة إسرائيل من الحلول الأخرى.

 

 وعطفاً على ما تقدم،فإن المقترحات والصيغ التي يجري العمل عليها، تسير بالتنسيق بين الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا كأطراف ضامنة للتسوية التي ستُعلن التزامات الأطراف بتوقف القتال، وتراجع حزب الله عن المنطقة الحدودية، وخفض إسرائيل للطلعات الجوية فوق لبنان.

 

ونقلا عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تأمل أن تؤدي صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس إلى تهدئة القتال في غزة وتسهيل تحقيق الهدوء على الحدود الشمالية، لكنها تستعد للإعلان عن التفاهمات الجديدة بين إسرائيل ولبنان حتى لو لم يحدث ذلك.

 

مرة جديدة، تبقى محاولات الحلول والمقترحات أو التسوية غير مكتملة ولا تلحظ الانسحاب من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وبالتالي فإن أي حل أو مقترح يتجاوز هذه المنطقة، يبقى حلاً مجتزءاً وتبقى الدعوات والمطالبات بتطبيق القرار 1701 مجرد شعارات،لأن أحد بنود هذا القرار تتحدث عن حل مشكلة مزارع شبعا،فهل يستطيع الحريصون على السلام والأمن الدوليين فرض تطبيق هذا القرار على كيان الاحتلال أم أننا أمام تكرار تجربة القرار 425 الذي صدر عام 1978 وحتى الآن لم يُستكمل تطبيقه رغم فرض معادلة الانسحاب على قوات الاحتلال بالقوة عام 2000 من غالبية الأراضي التي كانت تحتلها؟؟.