عقدت لجنة البيئة النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب غياث يزبك وحضور الأعضاء النواب.
وأشار يزبك بعد الجلسة إلى أن "هذا هو الاجتماع الثالث للجنة للبحث في القانون المحال من وزارة البيئة لتعديل المادة 28من القانون رقم 80 المتعلق بالإدارة المتكاملة للنفايات. وكنا شكلنا لجنة فرعية مصغرة للبحث أكثر في تفاصيله، وتبين لنا أن الموضوع سيكون مجتزأ ويدخلنا في متاهات معينة وأماكن تضعنا أمام قانون العلاوات والرسوم السائدة اليوم، مع استحالة أن تجبي البلديات الرسوم، وذلك لنقص في الطاقة البشرية ولعوائق قانونية".
وأضاف: "المشكلة الثانية والأساسية، أن هذا القانون إذا تم إقراره سيكون قانونًا يتيمًا أعزل غير قابل للتطبيق، في ظل عدم إنجاز الخطة المتكاملة للنفايات الصلبة. لذلك، قررنا أن ندرسه أكثر".
وتابع: "كما أننا نوصي وزارة البيئة أن تعجل مع الحكومة اليوم بإنجاز ما عليها، لا سيما في إدارة النفايات المتكاملة وتشكيل الهيئة الوطنية العليا للإشراف على قطاع النفايات في لبنان، لأنه في حال أقررنا هذا القانون فسيكون ناجزًا وضمن الإطار العام. لذلك، طلبنا اليوم من وزارة البيئة المزيد من العمل في هذا الاتجاه، وسنواكبها بحيث لا نذهب إلى قوانين مخالفة. والأهم أنه لدينا أكثر من 40 في المئة من القرى والبلدات اللبنانية لا توجد فيها بلديات، وهنا لدينا إشكالية كبيرة في كيفية تطبيق القانون".