1 أيار: العمل يتحوّل إلى سُخرة وفئات تُسلخ من حقوقها

مارينا عندس-خاصّ الأفضل نيوز

 
مع بداية الأزمة الاقتصادية عام 2019، تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان بعد أن انهارت عملته اللبنانية مقابل الدّولار الأميركي. ومنذ تلك اللحظة، لم تعد الرواتب بأفضل حالٍ، خصوصًا لموظّفي القطاع العام.

 

مضاعفة الحدّ الأدنى للأجور

 

رفضت الهيئات الاقتصادية بشكلٍ واضحٍ، الحديث عن زيادة الحدّ الأدنى إلى 50 مليون ليرة لبنانية، مع تراجع الحركة السياحية والتجارية وتدهور الواقع المالي نتيجة الحرب في غزّة وفي جنوب لبنان.

 

البعض يرى تحسّنًا، لكنّ البعض الآخر، وهو الأكثر منطقيًا طبعًا، يعتبر أنّ الرواتب رغم أنّها تحسّنت قليلًا بالنسبة للسنوات الأخيرة، إلّا أنّها تقلّ عن نسبة 30% ممّا كانت عليه قبل الأزمة. في مقابل استمرار بعض المؤسسات في دفع الرواتب بالليرة الوطنيّة، والقسم الآخر يفضّل تقسيم الراتب إلى قسم منه بالفريش دولار، أمّا القسم الآخر بالعملة اللبنانية.

 

العامل في لبنان.. لا يعمل

 

فئاتٌ كبيرةٌ في المجتمع، لم تعد تحقّق أي مكسب مادّي، بعد أن طالته الأزمة الاقتصادية بشكلٍ مباشرٍ. وبعد أن احتلّ لبنان أعلى نسبة بطالة عربيًا، وهي 47%، طالت العديد من الفئات المهمّشة في البلاد، ومنها طبعًا، الحلقة الأضعف: المرأة اللبنانية.

 

تأثرت النساء في لبنان بشكلٍ مضاعفٍ على كافة المستويات وتطوّر الوضع من سيئ إلى أسوأ ماليًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

 

ونتيجة ما نشهده في قوانين الأحوال الشخصية المتّبعة في لبنان، والتي تعتبر أنّ المرأة هي عنصر ثانوي في المجتمع وفي الأسرة، علمًا أنّها الركن الأساسي من أركان المجتمع، جلس العديد من النساء في منازلهنَّ وتمّ الاستغناء عنهنَّ في العديد من الوظائف.

 

وبحسب دراسةٍ أعدّتها الأمم المتّحدة عن واقع المرأة في لبنان، تبيّن أنّ أكثر من نصف عدد النساء العاملات تركن العمل أمّا النصف الآخر، فواجهن مشاكل في العمل.

 

ليا الصقر، مهندسة معمارية تعمل في شركة هندسة في بيروت، تقول في حديثها لموقع "الأفضل نيوز"، إنّ راتبها يقلّ عن زميلها فقط لأنهّا أنثى،  وتستطرد قائلة: لا أنسى تعابير وجهي في المقابلة الأولى التي أجريتها مع مديري، عندما سألني إن كنت متزوّجة أم لا. وما إن عرف أنّني متزوجة، ارتعب وتنهّد سائلًا: وهل لديكٍ أولاد؟ كأنّه يريد القول إنّنا لا نوظّف أمّهات لأنهنّ أعباء على الشركة.  يومها استدركتُ بأنّه في حال تم قُبولي للوظيفة، سأفتّش عن مكانٍ أفضل قبل المغادرة. وهذا ما حصل.

 

ماذا يقول القانون؟

 

قانون العمل في المادّة 50 لا يحمي النساء بشكلٍ أساسي ولا يحفظ لهنّ حقوقهنّ، وبالتالي هذا القانون لا يطبّق في المواد الإيجابية منه، بل تطبق المواد السلبية بشكلٍ أساسي.

 

فماذا عن واقع الرجل المرير؟ 

 

تشير تقديرات الإسكوا إلى أن الفقر المتعدد الأبعاد تضاعف تقريبًا من 42 في المئة في العام 2019 إلى 82 في المئة في عام 2021.

 

موقع الأفضل نيوز، قام بجولةٍ على  الشباب الموظّفين في شركة أمن في منطقة أدما. طرح عليهم بعض الأسئلة. وكانت الأسئلة كالتالي: كم تتقاضون؟ ومتى؟ كم عدد ساعات عملكم في اليوم الواحد؟ وهل من عطلٍ صيفية أو موسمية؟ وغيرها من الأسئلة المتعلقة بروتينيات العمل.

 

وكباقي الموظفين في قطاعاتٍ أخرى، تبيّن أنّ الشاب الواحد يعمل لمدّة عشر ساعاتٍ، 6 أيّام في الأسبوع، مقابل راتبٍ لا يتعدّى الـ450 دولارًا أميركيًّا. وهذا طبعًا، مع تأخّر في الدفع، وعدم تقديرهم ولو بكلمة واحدة أو بشربة ماءٍ.

 

ويزداد الوضع سوءاً بسبب افتقار لبنان إلى نظام حماية اجتماعية يرتكز على حقوق الإنسان، والنظام بصيغته الحالية له تأثير محدود في الحد من الفقر، ويميل على نحو كبير إلى حماية ذوي الدخل المرتفع.

 

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في العمل أيضًا

 

يعاني الأشخاص ذوو الإعاقة من التمييز ومن حواجز تقيد مشاركتهم اليومية في المجتمع على قدم المساواة مع غيرهم. وغالبًا ما يُحرمون من حقوقهم في دمجهم في المدرسة ومكان العمل مثلاً، وفي العيش بشكل مستقل في المجتمع، وفي التصويت، والمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية، والتمتع

بالحماية الاجتماعية، والوصول إلى العدالة، والموافقة على العلاج الطبي أو رفضه، وفي إبرام التزامات قانونية بحرية مثل فتح حساب مصرفي ووراثة العقارات أو شرائها.

 

وعلى قدم المساواة مع الآخرين، يحقّ للأشخاص ذوي الإعاقة العمل كباقي الفئات في المجتمع.

 

وتنصّ اتّفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادّة 27 منها، على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وهذا للأسف غير موجود في مجتمعاتنا حتّى اللحظة.