بوالص التأمين تراجعت 15 في المئة... ولا تأمين على الحياة

كتبت رماح هاشم في "نداء الوطن":

 

كما بقيّة القطاعات يقع قطاع التأمين تحت ضغوط الأزمة الاقتصاديّة، حيث شهد تراجعاً لا سيّما في موضوع بوالص التأمين على الحياة، فيما شهدت بوالص التأمين الصحي والاستشفائي انخفاضاً بالطلب عليها لامس الـ15 في المئة، كما انخفض الطلب على الدرجة الأولى لصالح الدرجة الثانيّة والثالثة. فما هو واقع القطاع اليوم وكيفيّة استعادته لعافيته التي كان يتمتّع بها في العام 2019؟

 

رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان أسعد ميرزا يكشف أنّ «هناك إقبالاً على بوالص التأمين، لكن ليس على بوالص الدرجة الأولى. إذْ إن ليس لدى المواطنين القدرة المادية الكافية لشرائها. بالتالي، الإقبال الأكبر هو على الدرجة الثانية أو الثالثة». وبمقارنة لنسب الإقبال على بوالص التأمين في لبنان ما قبل وما بعد الأزمة، يلفت إلى أن «الأرقام تراجعت بنسبة ما يُقارب الـ 15%».

 

ويُذكّر ميرزا خلال حديثٍ مع صحيفة «نداء الوطن»، بأنّ «نشاط الضمان الإجتماعي ومساهمته في تغطية التكاليف الصحية شبه معدومة. ولا يبدو أنه عاد إلى الدفع للمشتركين»، مشدّداً على أن «اليوم لا يُمكن لقطاع التأمين أنْ يحلّ مكان الدولة المُفترض عليها تأمين تغطية صحيّة لجميع المواطنين على أراضيها. فالقطاع الخاص هو عبارة عن شركات ماليّة، أي مستثمرين يبغون الربح ولا يُمكنهم تكبّد خسائر. في حين أنّ كلفة تشغيل هذه الشركات أصبحت باهظة بسبب إرتفاع الأسعار التشغيلية على اختلافها، إضافةً إلى ارتفاع فواتير المستشفيات وفحصيات الأطباء التي عادت إلى ما كانت عليه عام 2019. هذا الواقع المستجد يرتدّ سلباً على وضع الشركات المالي، التي تتردّد قبل رفع أسعارها لأن المواطن لم يعد قادر على تحمّل المزيد من الإرتفاع في أسعار البوالص. هذا القطاع هو الأكثر قدرة على تجميع أقساط مقارنةً مع القطاعات الأخرى لأن كلفته مُرتفعة».

 

ويُشير إلى أنّ «الشركات لا تُطلق بوالص جديدة، وبعض البوالص لم تعد موجودة، مثل بوالص الحياة، لأن لا إقبال عليها بعد توقف المصارف عن إعطاء قروض، إلى جانب الركود الحاصل في القطاع العقاري من دون إطلاق مشاريع بناء جديدة».

 

وبالنسبة إلى الاستثمارات في بوالص التأمين وكيفيّة الدفع للمستثمرين، يُوضح ميرزا أن «من وضع إستثماره في لبنان باليوروبوند أو باللولار يتقاضى أمواله باللولار، لأن شركات التأمين خسرت ودائعها المصرفية البالغة حوالى مليار ومئتيْ مليون لولار. أما البوالص المُستثمرة في الخارج فيتمّ تسديد كامل ثمنها».