في تنظيم "النزوح": بلديات بين التجاوب وغضّ الطرف

كتب مايز عبيد في "نداء الوطن": 

 

في انتظار أن يبدأ قسمٌ كبير من بلديات عكار، وبلدية طرابلس، وبلدية المنية وقسمٌ من بلديات قضائي الضنية وزغرتا، الاجراءات لتنظيم فوضى الوجود السوري في تلك المناطق، تجاوباً مع قرارات وزارة الداخلية ومحافظي عكار والشمال، باشرت بلديتا البداوي والقلمون تنفيذ الاجراءات تجاوباً مع تعاميم محافظ الشمال رمزي نهرا في هذا الشأن.

 

البداوي والقلمون ليستا البلديتين الأوليين في الشمال، فقد سبقتهما إلى ذلك الأمر بلديات في قضائيّ الكورة والبترون، في ظلّ الحديث عن أن بلدية كوبا الكورانية أصبحت خالية من النزوح. المحافظ نهرا راسل أمس جهاز أمن الدولة، طالباً منه إقفال محال تجارية مخالفة، وإخلاء مبانٍ كان يشغلها سوريون مخالفون للقوانين المرعية الإجراء، وذلك بناءً على كتب أرسلت الى المحافظ من بلدية البداوي في هذا الخصوص. وفي السياق أتت خطوة بلدية القلمون التي تقوم بتسيير أعمالها القائمقام إيمان الرافعي، حيث طلبت من جميع النازحين الموجودين ضمن النطاق العقاري لبلدية القلمون، وجوب مراجعة البلدية على وجه السُّرعة لتسجيل عقود إيجاراتهم أو التصريح عن أماكن سكنهم، وذلك في مكتب التسجيل في البلدية اعتباراً من نهار الاثنين ولغاية نهار الخميس من كل يوم عمل. كما طلبت من المواطنين أصحاب العقارات التي يستأجرها سوريون، وجوب المبادرة فوراً إلى تسجيل عقود الإيجار في البلدية أو الإبلاغ عن العائلات التي تشغل عقاراتهم وعدم إجراء أي عقود جديدة قبل مراجعة البلدية بذلك.

 

كما طُلب من السوريين الذين يقودون مركبات إبراز ما يثبت ملكيتهم لها، ويمنع استخدام أي وسيلة نقل من قبل الأشخاص غير الحائزين رخص قيادة قانونية، تحت طائلة حجز هذه الآليات، وكُلّفت عناصر شرطة بلدية القلمون تنفيذ الأمر.

 

يُشار في السياق عينه إلى أنّ الأجهزة الأمنية على اختلافها، تقوم بجهود واضحة في هذه الفترة في مناطق الشمال كافة، في محاولة لتنظيم شؤون النازحين السوريين. وتشمل الخطة الأمنية تعقّب الأشخاص الموجودين بشكل غير قانوني، ولا سيما أولئك المختبئين في مخيمات النزوح في مناطق عكار والمنية وغيرها، بالإضافة إلى دهم المحال والمطاعم وغيرها من المؤسسات التي يديرها سوريون بشكل غير شرعي ولا تخضع للقوانين المرعية. بالرغم من ذلك فإنّ الحملة لا تزال في مربّعها الأول، وهي تحتاج إلى تضافر جهود جميع بلديات الشمال مع الأجهزة الأمنية والمحافظين في محاولة للحد من فوضى النزوح التي تستشري بشكل كبير في مناطق الشمال على كل المستويات. ويلفت مصدر أمني شمالي لـ»نداء الوطن» إلى أنّه «في حال تعاونت جميع بلديات واتحادات الشمال مع القوى الأمنية لتسهيل مهامها في هذا الشأن، وتزويدها المخالفات الحاصلة في نطاقها، فإنه وفي مهلة أقصاها مطلع آب المقبل، لن يكون هناك أي نازح غير شرعي ولا مؤسسات غير نظامية، وسترتاح المناطق الشمالية بشكل كبير من هذه الفوضى المستشرية».