وجه محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا كتابًا إلى بلدية طرابلس طلب فيه البدء بعملية مسح جدية لكافة السوريين الموجودين في نطاق البلدية وتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ۱ تاریخ ۲۰۲۳/۹/۱۱، تعاميم وزير الداخلية والبلديات رقم ٤٢/ص تاريخ 22/5/2022 و74/ع بتاريخ 2023/9/12 وتعميم محافظ لبنان الشمالي رقم 1 تاريخ ٢٠٢٤/٤/١٥ المتعلق بالوجود السوري غير الشرعي.
وجاء في نص الكتاب:
"بما أن بلدية طرابلس لم تقم بتنفيذ أي من البنود الواردة في تعاميم وزير الداخلية والبلديات والمبلغة إليكم حسب الأصول وبما أن الامتناع عن تنفيذ الإجراءات المؤدية إلى ضبط حركة السوريين غير الشرعيين على كافة الصعد من شأنها أن تشكل خطرًا على السلامة العامة والمنافسة غير الشرعية للعمال اللبنانيين، وبما أن الوضع الاقتصادي في طرابلس لا يحتمل أصلًا العبء الكبير للنازحين السوريين وأعدادهم المتزايدة بشكل مفرط".
وأضاف، "بما أنه لا يوجد أي إحصاء من قبل البلدية لمعرفة العدد الفعلي لهؤلاء وكيفية توزيعهم وحيازتهم على الأوراق القانونية اللازمة وعقود الإيجار والمستندات اللازمة لقيادة الدراجات النارية والمركبات، وبما أن طرابلس أصبحت ملجأ مريحًا للسكن والتنقل والعمل لكافة النازحين السوريين بفعل تراخي البلدية وعدم تنفيذها للإجراءات التي تضبط حركة النازحين السوريين غير الشرعيين ما أدى إلى تهديد وانزعاج غالبية القاطنين وسكان مدينة طرابلس".
وطلب منهم "البدء بعملية مسح جدية لكافة السوريين الموجودين في نطاق بلدية طرابلس والاستعانة. لهذا الغرض، إذا لزم الأمر بفرق طالبية جامعية أو جمعيات أهلية مستعدة للمساعدة".
كما طلب "تطبيق كافة الإجراءات الملزمة الواردة في تعاميم معالي وزير الداخلية والبلديات وتعميمنا المبينة في المرجع أعلاه، وإيداعنا بالسرعة اللازمة الإجراءات والتدابير المتخذة من قبلكم".