هذا هو رئيس الحكومة "الجديدة" !

محمد المدني- ليبانون ديبايت

 

ما من سبب لتأخير الدعوة إلى إجراء الإستشارات النيابية الملزمة سوى المفاوضات الجارية في الكواليس، وخلف الأبواب المغلقة بين كلّ من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، على شكل الحكومة المقبلة، وكيفية إدارة المرحلة التي تسبق انتهاء ولاية "العهد"، لكن هذه المفاوضات السرية تؤكد أن رئيس الحكومة المقبل هو نجيب ميقاتي.

وتؤكد مصادر نيابية بارزة، أن ميقاتي هو الأنسب لقيادة المرحلة الراهنة، وذلك، لأن الإنتخابات النيابية لم تفرز أكثرية قادرة على أن تأتي برئيس حكومة من صلبها، أو أن تُشكِّل حكومة بمفردها، وبالتالي، استطاع ميقاتي أن يكون نقطة التقاء بين الأكثريات أو الأقليات التي أفرزتها الإنتخابات، لا سيّما أنه شخصية وسطية قادرة على تدوير الزوايا، كما أنه مقبول عربياً (السعودية) ودولياً (فرنسا والولايات المتحدة الأميركية).
إضافة إلى ذلك، لا يوجد من ضمن الشخصيات التي أنتجتها الإنتخابات النيابية شخصية سنّية وازنة قد تكون موضع قبول كل الأطراف في هذه المرحلة. وإذا ذهبنا باتجاه مرحلة تحدّي بين القوى السياسية، لن يستطيع أحد أن يؤمّن أكثرية لرئيس الحكومة سواء من قوى المعارضة المتمثلة بأحزاب "القوات اللبنانية" والكتائب والمستقلين وغيرهم، أو من قوى التغيير الذين لا يتعدّون الـ 13 نائباً. كما أن "الثنائي الشيعي" و"التيار الوطني الحر" غير قادرين على تسمية رئيس حكومة من طرفهم لأنهم يعلمون أنهم بذلك يشكّلون من لون واحد، وهذا ما لا يستطيعون تحمّله في هذه المرحلة الدقيقة لأن لبنان بحاجة إلى مساعدة إقليمية ودولية.

لكن هل ميقاتي قادر على تشكيل حكومة في حال تمّ تكليفه؟ تجيب المصادر "هذا الأمر غاية في الصعوبة، إلاّ في حال حصل توافق على تشكيل حكومة جديدة شبيهة بالحكومة الحالية، أو عبر تفعيل الحكومة الحالية وتطعيمها بشخصيات جديدة، ومن ثم مثولها أمام المجلس النيابي الجديد لتأخذ الثقة".

إذن، تابعت المصادر، الرئيس ميقاتي هو الأنسب لترؤس حكومة إنتقالية تسبق انتهاء ولاية الرئيس عون، وليس هناك حاجة ملحّة لتسمية شخصية جديدة قبل انتهاء هذه الولاية، لأن أي رئيس حكومة سيأتي من خارج "النادي" أو الوسط التقليدي والتركيبة، سوف يرث الحمل الثقيل بالعلاقة مع الرئيس عون ومن خلفه النائب جبران باسيل، ناهيك عن أنه لن يتمكّن من البدء بالعمل قبل فترة زمنية تكون قد انتهت معها مهلة الخمسة أشهر، لكن بميقاتي أو غيره، لا تغيير ستشهده البلاد قبل خروج عون من قصر بعبدا، وبالتالي، قد يكون الأنسب الإبقاء على ميقاتي أقلّه راهناً.

وما يعزّز هذه الفرضية، لفتت المصادر نفسها، هو رغبة القيادات والقوى السياسية وإصرارها على تشكيل حكومة سياسية في حال حصول فراغ رئاسي إذا تمرّد الرئيس عون على الدستور، أو في حال مغادرته القصر الرئاسي دون انتخاب بديلٍ عنه، وهنا معظم القوى ستوافق وإن على مضض، بالإبقاء على ميقاتي، على قاعدة أن هذه مرحلة إنتقالية قصيرة المدى من أربعة أشهر.