الصمد: أطلقنا عليه مقترح "تفعيل البلديات"

أوضح رئيس اللجنة الفرعية المكلفة درس اقتراح قانون تمكين البلديات، النائب جهاد الصمد  أنّ "هذا الاقتراح لتفعيل البلديات".

 

وبعد الجلسة، قال الصمد: "اتفقنا على تغيير التسمية من تمكين إلى تفعيل البلديات، ولم يكن هناك إجماع حول المادة الأولى، الأغلبية كانت مع إلغائها، ولكن سنتركها إلى التقرير الذي سنرفعه إلى اللجان المشتركة"، مشيرًا إلى أنّ "هذه المادة لها علاقة بالعودة عن الاستقالة خلال مهلة 15 يومًا من تاريخ صدور القانون، وهذه المادة استحوذت على جدل ونقاش".

 

وأضاف: "المادة الثانية، كل الأعضاء أجمعوا على إلغائها والتي لها علاقة بإعادة انتخاب رئيس ونائب رئيس، هذا الموضوع غير قابل للطرح حاليًّا وخصوصًا في ظل الفترة الباقية من تمديد السنة. وفي المادة الثالثة، دخلنا إلى قانون الرسوم والعلاوات".

 

وأوضح أنّه "تم تخفيض الرسم المتعلق بصيانة المجارير والأرصفة وفي قانون الرسوم والعلاوات، كما هناك جدول تم التوافق عليه".

 

وذكر أنّ "المادة السادسة لها علاقة بقيمة عقد النفقة المسموحة لرئيس البلدية أو للمجلس البلدي، وهذا الأمر يتطلب تعديلًا لبعض المواد، لافتًا إلى أنّ هذا الموضوع يحل مشاكل كثيرة ووزارة الأشغال تحضر أكثر من ملف على مساحة الجمهورية اللبنانية.

 

وشدد على أنّه إذا لم يتم تعديل المادة 35 من تنظيم ديوان المحاسبة، لن تتمكن الوزارات من تنفيذ أي أعمال صيانة للطرق على كامل مساحة الأراضي اللبنانية. 

 

وتابع: "أضفنا مادتين السابعة والثامنة التي لها علاقة بشرط الحصول على تصريح من البلدية لأي معاملة ترتبط بالعقار من أي جهة كانت، وهناك مادة جديدة أضيفت لها علاقة بالتصاريح المطلوبة بإعفاء أعضاء المجالس البلدية من تقديم تصاريح لدى هيئة مكافحة الفساد خلال الولاية المحددة، وهناك مادة أخيرة بالنسبة للقيمة التأجيرية أضفنا شرطًا جديدًا عليها له علاقة بالأراضي المستعملة للسكن غير الإسمنتي" .

 

وأشار الصمد إلى أنّ كل الكتل النيابية والنواب المستقلين كانوا موجودين، وتابعوا كل هذه الأمور وخضعت للنقاش، داعيًا "الجميع للمشاركة في الهيئة العامة للمجلس كما شاركوا في اللجنة الفرعية لأن في ذلك مصلحة للبلديات."