alafdal-news
إسلام جحا - خاصّ الأفضل نيوز
إجراءاتٌ تقشفيَّةٌ جديدةٌ اتّخذتها UNHCR في ملفِّ اللَّاجئين السُّوريِّين في لبنان بعد أشهرٍ حاميةٍ من الأخذ والرَّدِّ مع الدَّولة اللُّبنانيَّة التي أصرَّت على عودتهم إلى سورية. فما هي القرارات التي اتُّخذت؟ وماذا حصل مع موظّفي المفوضيَّة؟ إليكم القصَّة الكاملة.
منذ أيَّامٍ، جمَع ممثِّل مفوضيَّة شؤون اللَّاجئين في لبنان إيفو فرايسن الموظّفين في مكتب جبل لبنان، وأبلغهم اتِّخاذه قرارًا بإقفال المكتب، وإنهاء خدمات جميع موظّفيه، مبرِّرًا الأمر بـ"إجراءات التَّقشُّف" التي وُضعت في سياق "تحدِّيات التمويل" التي تعمل المفوضيَّة بموجبها على تخفيض موازنتها في العام 2025.
وتتضمَّن القرارات المتَّخذة أيضًا إقفال مكاتب المفوضيَّة منتصف العام المقبل 2025، في كلٍّ من: جبل لبنان، ومدينة صور في الجنوب، والقبيّات في عكار، وبالتالي صرف الموظفين العاملين في هذه المكاتب، في ظلّ توجُّهٍ نحو تصغير حجمها، كما جاء في رسالة ممثّل المفوضيَّة السّامية للأمم المتّحدة لشؤون اللّاجئين في لبنان إيفو فريجسن إلى الموظفين.
وكبديلٍ عن المكاتب في المناطق، قرَّرت المفوضيَّة تحويل وجودها الميدانيّ إلى مكتبٍ مركزيٍّ واحدٍ فقط يغطّي الأراضي اللُّبنانيّة بأكملها، على أن يستمرَّ العمل في المرحلة الحاليّة في المكتب المركزيِّ ومكتبين فرعيّين في كلٍّ من طرابلس وزحلة.
ويبدو أنّ! الزَّوبعة التي أثيرت في مسألة عودة اللّاجئين السّوريين إلى بلادهم، والحملات المتزايدة لإخراجهم من القرى والبلدات اللبنانيّة بعد حادثة باسكال سليمان، وما استتبعها من تعاميمَ من الأمن العام اللّبنانيّ وإقفال محالّ، بالإضافة إلى إشكال تسليم "الداتا" التي تصرُّ الدَّولة اللبنانيّة على الحصول عليها من جهة، وتهرُّب المفوضيّة من تسليمها من جهةٍ أخرى، كلُّها تقف وراء هذه الإجراءات.
وما ينسف ادّعاء فرايسن بتخفيض التّمويل، هو أنَّ رئيسة الاتّحاد الأوروبيّ أورسولا فوندرلاين كانت أعلنت خلال زيارتها إلى لبنان في مطلع شهر أيّار الماضي، عن حزمة مساعداتٍ ماليّةٍ بقيمة مليار يورو للفترة الممتدَّة بين عاميْ 2024 و2026.
إنّ قرارات مفوضيّة اللّاجئين المفاجئة وغير المدروسة ستترك لها آثارًا سلبيّةً على صرف مئات الموظفين اللُّبنانيّين من أعمالهم بعد صرف 10٪ منهم العام الماضي، وعلى زيادة تباطؤ العمل في القطاعات الحيويّة في لبنان؛ جرّاء التوقُّف عن التَّغطية الصّحِّيَّة والسّكن والتّعليم للّاجئين؛ الأمر الذي سيرخي بظلال أعبائه على الحكومة اللُّبنانيّة.
هذا التطوُّر الخطير في ملفِّ اللَّاجئين، يفترض من الدَّولة اللبنانيّة أن تبادر إلى استدعاء مسؤول المفوضيّة لمعرفة الخلفيّات الحقيقيّة لقرار التّقشف، وما إذا كانت له ارتباطاتٌ سياسيةٌ من الأمم المتّحدة والدُّول المانحة أو هي أسبابٌ ماديّةٌ بحتة لتتخذ الحكومة القراراتِ المستقبليّةَ إن كان بشأن فتح حوار مع الحكومة السُّوريّة لإعادة اللاجئين أو فتح أبواب الهجرة لهم أو إعادة النّظر بالتّمويل من المجتمع الدّوليّ للبنان القابع تحت أزمةٍ اقتصاديةٍ بانتظار عودتهم التّدريجيّة إلى بلادهم.