الشغور يصل إلى القضاء.. لا مجلس قضاء أعلى قريبًا

جاء في الجمهورية:

 

في وقت ينشغل اللبنانيون بالتطورات الخطيرة المحيطة بالمنطقة وبلبنان تحديداً يقترب ايضاً ويتظهر تفكك الادارة في الداخل الى العلن وتحديداً الدوائر القضائية في العدلية وذلك بفعل الفراغات الهائلة في الهيئات القضائية إن في رئاسة غرف التمييز او في المحاكم بفعل احالة اعضائها الى التقاعد ، وابرز الفراغات المرتقبة في تشرين هو انتهاء ولاية مجلس القضاء الاعلى، فهل من حلول مرجوة أم مزيد من التحلحل في السلك القضائي؟

في السياق، توضح مصادر قضائية رفيعة لـ”الجمهورية” ان مجلس القضاء الاعلى تنتهي ولايته الحالية في تشرين الاول ولا بد من ان يتم تعيين مجلس جديد للقضاء بحكم قانون التنظيم القضائي والذي يتألف من ثلاثة قضاة حكميين لا تنتهي ولايتهم الا عند تقاعدهم وهم رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس التفتيش القضائي ومدعي عام التمييز.

عملياً مركز رئاسة التفتيش شاغر مع احالة رئيسه السابق بركان سعد الى التقاعد كما ان مدعي عام التمييزغسان عويدات أحيل ايضا بدوره الى التقاعد ولم يتعين مكانه مدعياً عاما اصيلاً بل تم تكليف القاضي جمال حجار ليقوم بمهامه بالانابة وليس بالاصالة وبذلك ليس بمقدور الحجار الانضمام الى مجلس القضاء لأنه ليس قاضياً اصيلاً.

 

يبقى الرئيس الاول سهيل عبود وحده الثابت في مجلس القضاء من بين الثلاث القضاة الحكميين الى حين بلوغه سن التقاعد اي بعد سنتين، في وقت تنهي ولاية الاعضاء الاخرين من رؤساء غرف التمييز والاستئناف ولا يحق لهم التجديد.

 

وتقتضي الاصول القضائية ان يتم تعيين قضاة جدد اعضاء غي مجلس القضاء الذين يتألف من:
– النائب العام التمييزي ورئيس هيئه التفتيش يعينون في مجلس الوزراء
– ثلاثة قضاة رؤساء تمييز
– قاضيان رئيسا استئناف
– قاض رئيس بداية
– قاض من هيئات وزارة العدل.يعينون بمرسوم جمهوري

من المفترض ان يتم اختيار النائب العام التمييزي ورئيس هيئه التفتيش من قبل مجلس الوزراء قي وقت مجلس الوزراء الحالي في حالة تصريف اعمال حرجة بالاضافة الى المعوقات السياسية الدقيقة التي تعيق قرار تعيين هؤلاء القضاة وفي هذه الحالة يتجه مجلس القضاء بدوره الى حالة الفراغ اسوة بدوائر عدة في الادارات القضائية العدلية.

 

اما ابرز المعوقات السياسية بحسب المصادر القضائية الرفيعة فهو غياب رئيس الجمهورية واهمية دوره في تلك التعيينات، كما من المفترض ان يتم تعيين هؤلاء بواسطة مرسوم يصدره وزير العدل ويرسله الى الحكومة !