مالكو العقارات يستثمرون الأزمات ومعاناة النّاس...!

أماني النجّار - خاصّ الأفضل نيوز

 

 إنّ هاجس توسّع رقعة الأعمال القتالية بين لبنان وإسرائيل، دفع العديد من العائلات اللّبنانيّة، للبحث عن مساكن في مناطق آمنة، وإذ تفاجأوا بالارتفاع الكبير في قيمة الإيجارات والشّروط القاسية التي تُفرض عليهم كمستأجرين. 

 يقوم العديد من مالكي الشّقق السّكنية باستغلال ظروف النّازحين وتأجيرها يقيمة تساوي عدّة أضعاف  من قيمتها التأجيريّة في الحالة العادية، بحيث تخطّى إيجار الشقة الواحدة ال ١٠٠٠ دولار  شهريًّا.

في هذا السّياق، تحدّث موقع الأفضل نيوز مع الأستاذ رياض بو فخر الدين (يؤجّر شققًا وبيوتًا بالوكالة عن المالكين عبر مواقع التّواصل الاجتماعي في منطقة جبل لبنان) وقال: "إنّ الطّلب ارتفع كثيرًا وبعض زبائني من أصحاب المنازل طلبوا مني رفع الإيجارات إلى ١٠٠٠ دولار فيما قيمتها الحقيقية لا تتجاوز ٥٠٠ دولار في الشّهر، لكنني رفضت لأنني لا أستغل الأزمة وخوف النّاس".

وأضاف: "في العادة نقوم بتأجير الشّقة المفروشة بقيمة ٤٠٠ أو ٥٠٠ دولار شهريًّا، لمدّة سنة على أن يدفع سلفًا أربعة أو خمسة أشهر، أمّا من يطلب ١٥٠٠ أو ٢٠٠٠ دولار شهريًّا فهو استغلال للأزمة خصوصًا عندما لا يتضمّن العقد تأمين الكهرباء والماء والإنترنت على صاحب الملك".

وتابع قائلًا: "نحن نقوم بتأجير الشقّق في بحمدون مع الكهرباء ٢٤/٢٤ وإنترنت ومياه بقيمة ١٠٠٠ إلى ١٥٠٠ دولار عادةً، وهي بمثابة شقق فندقية تتضمّن إلى ما ذكرته سابقًا الغاز والناطور، أمّا أن يلجأ بعضهم إلى تأجير شقة عادية وعلى المستأجر تأمين الكهرباء والمياه ومن دون مصعد للمبنى بقية ٢٠٠٠ دولار شهريًّا فهو استغلال واضح للأزمة ويعتبر عمل غير إنساني، ولذلك توقفت عن العمل في الشقق المفروشة هذه الفترة لهذه الأسباب، ونحن نعمل حاليًّا فقط في الشقق غير المفروشة ومعظمها بقيمة ١٧٥ دولارًا شهريًّا على أن يدفع المستأجر ستة أشهر سلفًا وهذا المبلغ المدفوع لستة أشهر أقل من إيجار شقة واحدة لشهر واحد لدى من يستغلون الأزمة".

 هذا الارتفاع الجنوني في الإيجارات أثار ضجة كبيرة؛ ما دفع الهيئة العامّة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدّين الدروز، إلى دعوة أبناء الجبل إلى التّضامن الوطني واحتضان النازحين كضيوف مكرّمين. كما وأكدّ رئيس نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى "أنّ تحديد الأسعار يتم بطريقة عشوائيّة، وتختلف بناء على عوامل عدّة والذي أدّى إلى هذا الانفلات هو غياب الرقابة الحكوميّة". 

أبو حسين من الجنوب يروي لموقعنا قصته وقال: "إنّ الارتفاع الخيالي لإيجارات الشّقق، أجبر الكثيرين على الإبقاء في منازلهم،  أمّا أنا وأسرتي المكوّنة من خمسة أفراد نزحنا من الجنوب إلى البقاع للتّخلص من عبء دفع الإيجار وتحكّم أصحاب المنازل، وحصلنا على طلبنا على شقّة مؤلّفة من ثلاثة غرف بقيمة ١٥٠ دولارًا في الشّهر".

لا استغراب في بلد مبني على الانقسام الطائفي والمذهبي والمناطقي، أن يظهر هذا الانقسام  خلال أوقات المصائب والأزمات.