أسبوعان حاسمان

عبد الله قمح - خاصّ الأفضل نيوز

 

أسبوعان تقريباً يفصلان عن ٣١ آب موعد إعادة مجلس الأمن التجديد لقوات "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان عاماً إضافياً. يحدث ذلك وسط تحول منطقة عمليات اليونيفيل، للمرة الأولى منذ عام ٢٠٠٦، الى جبهة اشتباك ومعارك مستمرة منذ السابع من تشرين الأول من العام الماضي.

 

بحسب المصادر، لا جديد يمكن إضافته على قرار التجديد للقوات الدولية، بحيث أن مهمتها المحدّدة بموجب القرار ١٧٠١ الصادر عام ٢٠٠٦ مستمرة، وحتى التعديلات التي طرحت خلال تجديد عام ٢٠٢٢ والتي أتاحت للقوات الدولية تحريك دوريات بمعزل عن مؤازرة الجيش اللبناني ستبقى حبرًا على ورق من دون تنفيذ ربطاً بالتفاهم الذي أبرم بين قيادتي الجيش و اليونيفيل خلال تلك المرحلة وثبت حضور الجيش في الدوريات كأمر رئيسي ومن دونه لا يتم تحريك أي وحدة من القوات الدولية.

 

عملياً ثمة دولا تطرح أفكاراً لتعديل مهمة القوات الدولية، وبعضها يزعم أن التطورات الجارية في منطقة عملياتها جنوب الليطاني توجب تحويل القوات الى قوة لفرض السلام وليس حفظه، وهو ما ترفضه قوى أخرى مساهمة في القوات نفسها، وتعتبر أن المهمة الأساسية المتمثلة في حفظ السلام لم تتغير، وهذا يأتي ربطا بإدراكها المسبق لطبيعة البيئة التي تعمل فيها، ورغبة اليونيفيل الدائمة في الحفاظ على خطوط تواصل مع الجنوبيين.

 

غير أن المهم يكمن في رغبة القوات الدولية التزام موضوع تطبيق نص القرار ١٧٠١ كما صدر عام ٢٠٠٦، وهي تواكب بمواقف داخلية ودولية في هذا الاتجاه. فرئيس مجلس النواب نبيه بري لما يمثله في هذا الملف، يبدي حرصاً مستمراً على تنفيذ القرار كما صدر من دون أي تعديل، مع الإشارة الى أن النص الأساسي يتحدث عن إنشاء منطقة عازلة وخالية من الأسلحة والمسلحين ويعطي لليونيفيل حريات كبيرة. الموقف نفسه تردده جهات أخرى على رأسها ممثلون دوليون كما أن صدر ومن دون تعديلات، على رأسهم الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين هينس بلاسخارت التي جددت التأكيد بأن هذا الاتفاق لن يتبدّل ولن يستعاض عنه باتفاق آخر، وليس هناك احتمال لتعديل أي نقطة فيه، مؤكدة أن النقاش الأساسي هو حول آلية تنفيذه. وبهذا المعنى تنسحب الدول الرئيسية أو أقله الجهات المعنية من فرضية تعديل القرار ١٧٠١ لمصلحة إبقائه كما هو، مما يعني أنه مستمر في تأمين مصالح هذه الدول، بالإضافة الى أن ما يرد من طلبات إسرائيلية - أميركية لإيجاد تسوية للجبهة الجنوبية متوفر أصلا في رحم القرار ١٧٠١.

 

من الضروري هنا، إن كان من مصلحة، أن يذهب الطرف اللبناني الى طلب تعديل بعد البنود التي قد تصنف بحكم الجائرة أو أنها تعطي أفضلية للقوات الدولية على حساب السيادة الوطنية، كتمتعها بحرية نشر ما تريده من أجهزة ضمن منطقة عملها أو نشر قوات أو إدخال تقنيات عبر المطار من دون رقابة، وهو ما لا يبدو عليه الأمر إطلاقا ربطا برغبة لبنانية رسمية مبنية على تقدير من أن فتح باب التعديل لا يخدم الدولة طالما أن بعض الجهات الدولية سوف تعرض في المقابل إدخال تعديلات قد تكون أسوأ من ما هو متوفر الآن.