نوال بو حيدر -خاصّ الأفضل نيوز
فيما تحرم الأزمات المتتالية في لبنان الأطفال من التعلّم، وتجبر الكثيرين منهم على اختيار العمل سبيلاً للصمود وسط التحديات الشديدة والتناقص المستمر للموارد والأساسيات الحياتية، تتعدّد الأسباب أمّا النتيجة فواحدة، تدمير أحلام آلاف الأطفال وانتهاك طفولتهم وسلبهم حقهم في التعلّم والسعادة والمستقبل، فما جديد عمالة الأطفال في لبنان في العام 2024؟
تقول مصادر عبر موقع "الأفضل نيوز" إنّ "عمالة الأطفال تعود للفقر وللأزمة الاقتصادية التي يمرّ بها البلد، ما يدفع هؤلاء للعمل لمساعدة أسرهم في تلبية احتياجاتها، في وقتٍ ارتفعت فيه نسب البطالة وقَلَّت فرص العمل".
من هنا، تظهر بعض الدراسات أنّ غالبية الأطفال العاملين هم من فئة الذكور، فيما الأعمال الشائعة تتوزع بين البيع بالتجزئة بنحو 26%، العمل في الزراعة بنحو 22%، التسول في الشوارع بنحو 17%، وهذه الأرقام في ارتفاع مستمر وسط الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة.
وتؤكد المصادر نفسها أنّ "وجود عدد كبير من اللاجئين السوريين زاد من الضغوط الاقتصادية، ما أدّى إلى ارتفاع نسبة عمالة الأطفال، هذا وإلى جانب نقص الوعي الذي بات واضحًا بأنّه ليس هناك فهم لعواقب هذه الظاهرة وتداعياتها، أضف إلى ازدهار الاقتصاد غير الرسمي الذي يتيح للأطفال العمل في بيئات غير منظمة وغير آمنة، إلى جانب الطلب المتزايد على عمالة الأطفال في بعض القطاعات مثل الزراعة والخدمات".
ومن ناحية أخرى، تعتبر المصادر أنّ "تأثيرات هذه الظاهرة تضرب المجتمع وبشكلٍ كبير، لذا تتطلب استجابة شاملة من الجهات المسؤولة، قبل فوات الآوان".
وتوضح أنّ "هذه الظاهرة قد تؤثر بشكل مباشر على الصحة البدنية للأطفال، من حيث خلقها إصابات جسدية وأمراض مزمنة، كما وتسبب مشكلات نفسية مثل الاكتئاب والقلق، إلى جانب تدهور المستوى العلمي والتقليل من الفرص المستقبلية".
وفي السياق عينه، تشدّد المصادر على أنّ "استمرار هذه الظاهرة يعزز دائرة الفقر، حيث يفتقر الأطفال إلى المهارات اللازمة للحصول على وظائف أفضل لاحقًا، بالإضافة إلى نقطة مهمة جدًا وهي تآكل القيم الاجتماعية والأخلاقية لديهم".
وختمت المصادر: "التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة يتطلب جهودًا ووعيًا من الحكومة اللّبنانية والمجتمع المدني، لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز التعليم، وكل ذلك للتقليل من عمالة الأطفال وحماية حقوقهم".