alafdal-news
د.أكرم حمدان - خاصّ الأفضل نيوز
بمعزل عن ما وُصف بـ"الهلوسات"، وما قيل ويُقال عن رفع شعار الميثاقية في كل معركة أو محطة أو استحقاق، وما إذا كان أصحاب هذا الشعار يقبلون بممارسة أفعال معاكسة لذلك، وبعيداً عن آراء ومواقف القوى الحزبية والسياسية والنواب والكتل البرلمانية، بآخر ابتكارات واختراعات وفتاوى البعض السياسية والدستورية، ربما يكون من المفيد التذكير ببعض مواد الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب من أجل تنوير البعض والرأي العام، حول ماهية الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس البرلمان كونه الجهة المعنية بالدعوة لأي جلسة نيابية عامة.
صحيح أن الميثاق الوطني وُضع بين المسلمين والمسيحيين، لا بين الموارنة والأرثوذكس والشيعة والسنة والدروز، لكن الصحيح أيضاً أن مقدمة الدستور ولا سيما الفقرة(ي) تقول:"لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك".
وصحيح أن للنواب الحق في تقديم عرائض يُطالبون فيها بما يُريدون، لكن الصحيح أيضاً أن الجلسة الوحيد التي يترأسها كبير السن في المجلس هي جلسة انتخاب رئيس المجلس وفق النظام الداخلي.
وبما أننا نتحدث عن الدستور والنظام، فإن المادة 43 من الدستور تقول بأن "للمجلس أن يضع نظامه الداخلي"، وتقول المادة 46 من الدستور أيضاً :"للمجلس،دون سواه، أن يحفظ النظام في داخله بواسطة رئيسه".
وتفصل المادة الخامسة من النظام الداخلي صلاحيات رئيس المجلس فتقول:"رئيس المجلس، يمثل المجلس ويتكلم باسمه، يرعى في المجلس أحكام الدستور والقانون والنظام الداخلي، يرأس الجلسات ويتولى الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام، يحفظ الأمن داخل المجلس وفي حرمه، ويلفظ ويطبق العقوبات".
أما المادة 50 من النظام فتقول: " يتولى الرئيس المحافظة على النظام والأمن داخل المجلس ولا يجوز استدعاء أفراد قوى الأمن غير التابعة إلى شرطة المجلس النيابي إلى المجلس إلا بطلب منه. وهو الذي يطبق النظام الداخلي فيأذن بالكلام ويمنعه وفاقاً للنظام ويأمر بتدوين أقوال النواب في المحضر ويحذف أقوال من لم يأذن له منهم، ويوجّه الأسئلة التي تقتضيها إدارة الجلسة ويعلن ما يصدره المجلس من مقررات وله حق الاشتراك بالتصويت كسائر النواب".
كذلك فإن المادة 75 من النظام الداخلي تتحدث عن الحالات التي يحق فيها للرئيس منع الخطيب عن متابعة الكلام بدون قرار من المجلس وهي ثماني حالات، ما يؤكد على دور هذه الرئاسة وأهميته.
إن الخلاف السياسي والاختلاف في المواقف والتوجهات السياسية، أمر طبيعي ويجب أن يكون جزءاً من اللعبة السياسية في البلاد، لكن كثرة الاجتهادات والفتاوى القانونية والدستورية لأسباب سياسية، خصوصاً إذا كانت تمس بالتركيبة الميثاقية للبنان، أمر مرفوض وغير مقبول خصوصاً في هذه الأيام والبلاد تتعرّض لعدوان صهيوني إرهابي وحشي مجرم، أدى إلى سقوط أكثر من 3000 شهيد وأكثر من 13000 جريح وتدمير وهدم آلاف المباني والمنازل في عدد من المناطق ولا سيما في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية.
إن حرص البعض على تطبيق الدستور، خصوصاً في مسألة انتخاب رئيس الجمهورية، يقتضي ويتطلب من الجميع الالتزام بتطبيق هذا الدستور في كل بنوده، بدءاً من تأمين نصاب الثلثين لجلسة الانتخاب، وصولاً إلى تعديل قانون الانتخاب بما يتناسب مع الدستور ومروراً بمسألة التعيينات والتوظيفات ما دون الفئة الأولى، وتشكيل مجلس للشيوخ والبدء بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وإنشاء السلطة القضائية المستقلة وغيرها من البنود التي يلحظها الدستور ولم تُطبق بعد.