alafdal-news
عبد الله قمح - خاصّ الأفضل نيوز
تطور هام جداً طبع جلسة مجلس الوزراء الأخيرة التي عُقدت قبل يومين على نية بحث وإقرار اتفاقية وقف إطلاق النار مع العدو الإسرائيلي، حيث شارك الوزيران المحسوبان على التيار الوطني الحر، وزير الدفاع موريس سليم ووزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار الذي لم تدم مشاركته طويلاً على عكس وزير الدفاع.
تأتي مشاركة الوزيرين بعد سلسلة مقاطعات طويلة، وفي جزء منها يأتي انطلاقاً من رغبة التيار في المشاركة في اتخاذ القرارات في ظل الحالة الراهنة والمفصلية، وهو ما تجسد في موافقة وزير الدفاع على مجموعة من القرارات التي اتخذت خلال الجلسة، ما شكل سابقة ومقدمة لعودة التيار إلى الانتظام تحت سقف مجلس الوزراء.
يأتي هذا التطور ليس من خلفية محصورة بموضوع المشاركة في اتخاذ القرارات في ظل الحالة الاستثنائية الراهنة، بل انطلاقاً من سلسلة تفاهمات تم إبرامها مؤخراً، لاسيما بين رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل ورئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث يشكل مجلس الوزراء "حجر زاوية فيها".
من المحتمل، وفقاً لما تشير إليه المعلومات، أن يتطور التفاهم بحيث يتوسع إلى مسائل مرتبطة بالاستحقاق الرئاسي، حيث دخل هذا الملف ضمن مدار الجد السياسي اللبناني تبعاً لمداولات اتفاق وقف إطلاق النار، إذ يتردد أن صدوره ترافق مع اتفاقات حول التوصل إلى حلول رئاسية من ضمن سقف الهدنة الحالية المحددة بـ60 يوماً. لذلك كان الدخول الفرنسي بارزاً وقوياً واستدعى تحرك المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت.
في مكانٍ آخر، لم تكن جلسة الحكومة عادية جداً نظراً إلى المداولات التي طبعتها، والتي شكل قائد الجيش ركيزتها، بعدما تم استدعاؤه للاستماع إليه حول رأيه وما لديه من خطط بالنسبة لانتشار الجيش اللبناني جنوبي الليطاني.
على ما يؤكد أكثر من وزير شارك في الجلسة، ارتبط حضور قائد الجيش العماد جوزيف عون باستعراض الخطط بطريقة سطحية لم تلامس المضمون، مما استفز مجموعة من الوزراء المشاركين الذين طالبوا بإطلاعهم على خطط الجيش للانتشار العسكري جنوبي الليطاني، من دون حصولهم على أجوبة واضحة أو شافية، مما جعلهم يرسمون علامة استفهام حول الأسباب التي تملي على القيادة إبقاء انتشارها أو خططها سرية إلى حد لا يتم إطلاع الوزراء عليها.
هو جو أثر على وضعية الجلسة، بحيث ذهب أحد الوزراء المقربين من الثنائي إلى الإدلاء بمطالعة طويلة شكر في آخرها قائد الجيش على مشاركته طالباً من رئيس الحكومة العودة إلى مناقشة بنود مجلس الوزراء والتي تحتم بقاء الوزراء في القاعة فقط، ما فهمه قائد الجيش على أنها محاولة واضحة لطرده، فغادر بطريقة أثارت امتعاضه بشكلٍ كبير، وربطها بأنها تأتي من خلفية اعتراض ممثلي "الثنائي الشيعي" على عدم الإفصاح، سواء لهم أو للوزراء عن طبيعة خطة عمل الجيش خلال الفترة المقبلة.
بُعيد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، ولكي لا يؤسس ذلك إلى تولد مواقف حساسة بين قائد الجيش وبعض الوزراء، عمل على محاولة احتواء أي سوء تفاهم، عبر تأكيد ممثلي الثنائي على وحدة المسار والمصير مع الجيش وقيادته وإبداء الثقة به وبدوره.