اجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي مع رئيسة "مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة" النائب السابقة بهية الحريري، التي عبرت عن تقديرها "الكبير له على العمل الدؤوب طوال فترة تسلمه المسؤولية، وتحقيق الإنجازات في أصعب الظروب وأكثرها قساوة على لبنان وعلى القطاع التربوي".
وهنأت الحريري وزير التربية على مصادقة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على الأوراق المساندة للإطار الوطني لمنهاج التعليم العام ما قبل الجامعي، معتبرة أن "ورشة تطوير المناهج والرقمنة وإدخال التحول التربوي والذكاء الاصطناعي، تستدعي التعاون بين جميع مكونات الأسرة التربوية في الرسمي والخاص لتدريب أفراد الهيئة التعليمية على روحية التغيير والتطوير والذكاء الاصطناعي والمقاربة الجديدة بالكفايات".
وأشارت إلى "نجاح التشبيك بين القطاعين خصوصاً في مرحلة الحرب والعدوان الإسرائيلي على لبنان، وقد نجحت الشبكة الوطنية لصيدا والجوار في هذا التعاون". كما أطلعت الحلبي على أجواء الاجتماعات المشتركة بين المتعلمين من القطاعين الرسمي والخاص في إطار البكالوريا الدولية.
وعبر الحلبي للحريري عن تقديره "الكبير لدورها في الوقوف إلى جانب الوزارة والمشاركة مع المؤسسات المعنية في ورشة تطوير المناهج وفي التعاون على مستوى البكالوريا الدولية".
ثم اجتمع الحلبي مع رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر على رأس وفد من نقابة عمال ومستخدمي المدارس الرسمية برئاسة النقيب حسن أمهز.
وعبر الأسمر عن شكره وتقديره لوزير التربية، معتبراً أن حضوره في سدة المسؤولية في وزارة التربية كان "حضوراً مثمراً على الرغم من الضغوط الدائمة لكنه حافظ على المؤسسات وعلى التربية وخدمة الناس وحقق الإنجازات، واعتمد الحوكمة والشفافية".
وتسلم الحلبي لائحة بالمطالب لجهة سداد صناديق المدارس الرسمية لاشتراكات الضمان ورفع الأجور والمحافظة على الإنتاجية.
وكشف أنه طلب "سلفة خزينة من مجلس الوزراء لتمكين المدارس من القيام بأعباء التشغيل وسداد الأجور التي يتحملها صندوق المدرسة، ومنها أجور المستخدمين والعمال واشتراكات الضمان"، مؤكدًا أنه أصدر "مذكرة لكي لا ينخفض دوام المستخدمين والعمال عن ال15 يومًا كي تكون تغطية الضمان مستمرة".
كما اجتمع الحلبي مع منسق عام المناهج التربوية في المركز التربوي للبحوث والإنماء جهاد صليبا والدكتور أنطوان سلامة، وتناول البحث تأليف لجنة الثقافة الدينية من ضمن الإطار الوطني لمنهاج التعليم العام ما قبل الجامعي، لكي تواكب هذه اللجنة مرحلة صياغة مناهج المواد الدراسية، والاستعانة بشخصيات منفتحة على الحوار بين الثقافات وقبول الآخر.