ترأس وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي الاجتماع الأول لمجلس التعليم العالي بتشكيلته الجديدة المكتملة، بعدما انتهت ولاية المجلس السابق.
اطلع المجلس من المدير العام للتعليم العالي على تفاصيل الوصاية على كلية الدعوة للدراسات الإسلامية، إذ وردت معلومات إلى المديرية العامة للتعليم العالي عن قيام هذه الكلية بتسجيل طلاب في مكاتب داخل لبنان وخارجه، خصوصاً في تركيا وسوريا، وإخضاعهم للدراسة خلافاً للقوانين.
وعمل المدير العام للتعليم العالي على مدى ثمانية أشهر، على جمع المعلومات والأدلة واستطاع تكوين ملف بالوثائق والمستندات الدامغة التي تؤكد منح شهادات الماجستير والدكتوراه لغير مستحقيها و"غب الطلب"، ومن دون أي مراعاة للأصول والشروط الأكاديمية ولأنظمة التعليم العالي في لبنان.
بادر بعدها المدير العام إلى عرض الموضوع على الحلبي الذي أعطى كل الدعم والتوجيهات اللازمة، واتخذ قراراً بتشكيل لجنة وصاية لإدارة الكلية والتدقيق في كل ملفاتها لاتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لاحقاً على ضوء نتائج التدقيق الذي ستجريه اللجنة.
وانتهت المهمة بتسلّم المركز المعتمد للكلية وموجوداته وتسليم الإدارة إلى لجنة الوصاية، وطرد المتولي إدارة الكلية خلافًا للكتب التي سبق أن وجهتها المديرية العامة للتعليم العالي إلى متولي إدارتها بعدم استيفائه شرط رئاسة الكلية وضرورة مغادرة موقع الرئاسة فورًا. وقد باشرت لجنة الوصاية على الفور إجراء الجردة والتدقيق الذي تم تكليفها به.