ما هي تداعيات وقف المساعدات الأوروبية على الاقتصاد اللبناني؟

مارينا عندس - خاص الأفضل نيوز 
 

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع بدء ولايته الثانية، عن وقفٍ مؤقتٍ (اعتبره البعض قرارًا دائمًا) لغالبية برامج المساعدات الخارجية التي تديرها الولايات المتحدة، باستثناء التمويل العسكري لكل من إسرائيل ومصر. ويشمل برامج جهات مثل مكتب السكان واللاجئين والهجرة (PRM) والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، ما أدّى إلى فقدان العديد من الأفراد وظائفهم أو عقودهم المستقبلية، بينما توقف الدعم عن ملايين الأسر التي تعتمد على المساعدات الأميركية. 

ففي العام 2023 وحده، قدّمت الولايات المتحدة 72 مليار دولار كمساعدات خارجية. وكان لبنان من بين الدول التي تأثرت بشدة بقرار الإدارة الأميركية.
 

 

كيف أثّر هذا القرار على لبنان؟

 

عام 2023، تلقّى لبنان حوالي 643 مليون دولار من المساعدات الأميركية، منها 130 مليون دولار ضمن التمويل العسكري، و83 مليون دولار لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، و125 مليون دولار للمساعدات الغذائية الطارئة، إضافةً إلى عشرات الملايين لدعم سبل العيش لعناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، إلى جانب مبادرات أخرى.

 

وتقدّر المعلومات بأن حوالي 2000 موظف يعملون في USAID ، يعيشون حالة خطر من فقدان وظائفهم.

 

بالإضافة، تأثر القطاع التعليمي بقرار ترامب، حيث أنّ جزءًا كبيرًا من منح المساعدات المالية التعليمية هي ممولة من الولايات المتحدة. ومن بين هذه المبادرات برنامج "Tomorrow’s Leaders" التابع لمبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية (MEPI) والذي يقدم منحًا دراسية لحوالي 54 طالب دراسات عليا وعدد غير محدد من طلاب المرحلة الجامعية. كما تأثرت برامج أخرى مثل منحة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للتعليم العالي وبرنامج المنح الدراسية للقيادة في الأزمات. كما أن التجميد سيؤثر بطبيعة الحال على المنظمات العاملة مع الأطفال وفي قطاع التعليم مثل "أنقذوا الأطفال" (Save the Children) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

 

ورغم أنّ الحكومة الأميركية تدعم العديد من وكالات الأمم المتحدة العاملة في لبنان، مثل اليونيسف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، فإن وكالة الأونروا للاجئين الفلسطينيين أكدت أن عملياتها لم تتأثر بقرار التجميد. 

 

إلّا أنّ بعض المصادر المقرّبة، أكّدت لموقع "الأفضل نيوز، أنّ هذا القرار بإمكانه أن يُنهض المؤسسات الداخلية من خلال الاتّكال على سياساتها الخاصة من دون أي دعم أجنبي، واضطرارها في بعض الأحيان لرفع رواتب موظّفيها، ما يمكنه أن يؤثر إيجابًا على الموظّفين.

 

ورأت المصادر، أنّ التمويل الخارجي، كان يهدّد كيان المؤسسات العامة، من خلال المقارنة بين الرواتب والدوامات، ما أدّى إلى إهمال كافة القطاعات وتوجّه الأغلبية للمشاريع الإنمائية الأجنبية. 

 

هذا الأمر أجبر بعض المؤسسات قبول أشخاص غير كفوئين، أو ربّما من دون خبرة واسعة، لأنهم يرضون برواتب ضئيلة. 

 

مؤسسات جديدة تفتح أبوابها

 

تقول غبريال نسر، مسؤولة عن صفحة مستقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنّها تجاهد ثابرةً لنجاح موقعها.

 

وتؤكد في حديثها لموقع "الأفضل نيوز"، أنّ المقالات التي تنشر عبر منصّتها، تُسعّر بالدولار وتسلّط الضوء على اللاجئين والفئات المهمشة مثل المرأة والطفل وتركّز على الصحة النفسية، تمامًا كالمشاريع التي كانت سابقًا تموّل من أميركا، إلّا أنّ الفارق اليوم أنّ منصاتنا لم تعد بحاجة إلى هذا التمويل، لأنّنا بتنا نتَّكل على كفاءتنا وجودة مشاريعنا.

 

القطاعات الأكثر تأثّرًا

 

تعتبر القطاعات التعليمية هي الأكثر تأثرًا بقرار تعليق التمويل. 

 

بالإضافة إلى التنمية الريفية، المياه، الطاقة، والخدمات البلدية، حيث تعتمد العديد من المشاريع الحيوية في هذه المجالات على التمويل الأجنبي. 

 

أما فيما يتعلق بإعادة الإعمار، فيُعد التمويل الأميركي عنصرًا مهمًّا في بعض مشاريع البنية التحتية، خصوصًا في المناطق الريفية التي تعتمد على التمويل الدولي لتطوير شبكات المياه، الطاقة، والطرق. ما يؤدّي إلى الانكماش الاقتصادي في لبنان، حيث ستتضرر المؤسسات والقطاعات التي تعتمد على هذه التدفقات المالية، مما يزيد من اتساع الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي يعيشها اللبنانيون.