قرار كبير بتأجيل الانتخابات البلدية!

عبدالله قمح - خاص الأفضل نيوز

 

للمرة الثالثة على التوالي تلوح في الأفق إمكانية جدية لتمديد المجالس البلدية والاختيارية عاماً إضافياً عبر قانون يصدره مجلس النواب، على غرار قانونين سابقين صادرين عنه.

 

ما يدفع باتجاه هذا الاحتمال بقوة، حالة الركود الانتخابي ضمن القرى والبلدات، وعدم التفاعل السياسي والاجتماعي مع الحدث على الرغم من قرب الاستحقاق بالنسبة للقوى السياسية كافة، رغم أن المسافة الفاصلة المفترضة عن فتح صناديق الاقتراع لا تتعدى الـ 3 أشهر. 

 

إلى هذا الجانب، ثمة مسألة أخرى مرتبطة في وضع بعض المناطق المدمرة أو تلك التي عاثت فيها الحرب، كقرى الجنوب اللبناني لاسيما تلك المتاخمة للحدود، أو مناطق البقاع أو حتى الضاحية الجنوبية، وفي ظل التهديدات الإسرائيلية المستمرة والتي تترجم عبر شنّ هجمات لاسيما في الجنوب أو البقاع.

 

وعلى الرغم من أن الثنائي الشيعي ممثلاً بحزب الله وحركة أمل قصّا شريط المناقشات الانتخابية البلدية فيما بينهما، وعقدا لأجل ذلك اجتماعين متتاليين بين اللجنتين المكلفتين تنسيق هذا الملف، غير أن أحزاباً أخرى تبدو بعيدة عن تناول هذا الملف، رغم قولها بشكل دائم أنها افتتحت ملف الانتخابات البلدية منذ ما قبل التمديد الماضي وهي حاضرة بقوة في حال تقرّر إجراؤها.

 

وعلى الرغم من إعلان وزير الداخلية أحمد الحجار جهوزية الوزارة لإتمام الاستحقاق، غير أن العوامل آنفة الذكر ما تزال تطغى على مسار الأحداث، وهو ما يرفع بقوة احتمالية اتخاذ قرار بتأجيل "تقني ضروري" للاستحقاقين البلدي والاختياري. 

 

وفي حين تنفي مصادر نيابية إمكانية أن يشمل "التمديد – التأجيل" احتمالية إجراء الاستحقاقين البلدي والاختياري مترافقاً مع النيابي الذي يحل موعده ربيع العام المقبل، غير أن الحديث الحالي هو عن تمديد تقني محدود لأشهر معدودة بزعم استئناف إنجاز الترتيبات الخاصة المتصلة بإجراء الاستحقاق، مع الإشارة إلى أن رئاسة الجمهورية تصر وبقوة على إتمام الاستحقاق، كي لا يشكل انتكاسة لها مع تدشين العهد الجديد.

 

إلى ذلك، علم أن نواباً في صدد التحرك مباشرة للوقوف في وجه أي محاولة جديدة لتأجيل الاستحقاق البلدي – الاختياري، على اعتبار أنه أصبح ضرورة الآن في ظل المشهد السياسي اللبناني، من جانب، ولرغبة قوى كثيرة في أن يشكل الاستحقاق اختبار لهم حول الوضعية الشعبية قبل الانتخابات النيابية، والسبب الأهم لتحول الكثير من المجالس البلدية إلى حلبات مصارعة بين أركانها، مما أدخل قرى بأسرها في أزمات تعجز القائمقاميات أو المحافظات عن إيجاد حلول لها، لاسيما وأن تلك الملفات ترمى على عاتقها، وتحول المحافظ في كثير من الأحيان إلى رئيس بلدية لأكثر من 20 مدينة وقرية ضمن محافظته.