لبنان أمام المواجهة: الإعمار والإصلاح والسلاح والاحتلال

رائد المصري - خاصّ الأفضل نيوز 

 

تعتبر زيارة الرئيس جوزيف عون إلى المملكة العربية السعودية، ولقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، نقطة تحوُّل كبرى على طريق استعادة العلاقات المميزة بين لبنان والمملكة، وربما فاتحة خير لعودة العرب إلى لبنان من بوابة الرياض، والتي من المتوقع أن تشهد العلاقات اللبنانية مع دول الخليج العربي المزيد من التعافي، خصوصاً إذا بوشر العمل بالإصلاحات فعلياً، وتقدم تطبيق وقف النار والقرار 1701 ، وغيره من مسارات تنتظر لبنان وتضعه على سكة التعافي.

 

هذا وكشفت مصادر سياسية للــ"الأفضل نيوز"، أن زيارة رئيس الجمهورية للمملكة العربية السعودية اليوم يحيطها الكثير من الاهتمام، وهي حتماً ستخرج بنتائج إيجابية لمصلحة البلد، بعد أن ترسم مسارا جديدا من العلاقات، بحسب ما عكسته محادثات الرئيس عون مع كبار المسؤولين السعوديين على أن تستتبعها متابعة سعودية مكثفة.

 

لكن يقف لبنان اليوم بين عملية الإصلاح والإعمار، لما فيها من جدلية تتعلق بأولويات الحكومة وعملها، وبكيفية انطلاق العهد وحكومته، التي تجد أن هناك إلحاحاً كبيراً بضرورة إعادة الإعمار للمناطق المدمرة في الجنوب والضاحية والبقاع، وبين توفير التمويل والقروض اللازمة والمساعدات من قبل الدول المانحة، هذه الدول التي تنتظر إطلاق ورش الإصلاح وتحقيق نتائج عملية في مكافحة الفساد، والحد من التضخم في الوظائف الإدارية، واتخاذ القرارات التي تعزز الشفافية والحوكمة في الإدارات العامة، فالتحدي الأخطر هو نظرة الأطراف المساعدة للبنان، ضمن منطق تقييمي للمسار الحكومي الإصلاحي، حتى تبني على الشيء مقتضاه، حيث أن إعادة الإعمار صار ضرورة لتأمين عودة أكثر من مليون إنسان إلى بيوتهم وقراهم، فيما الإصلاحات المطلوبة، يلزمها الوقت والجهد، لتعبر المسار التنفيذي من خلال مجلس الوزراء أو بالتصويت في مجلس النواب.

 

فهناك عقبات أو إشكاليات باتت تنتظر الحكومة والعهد سوياً، تتعلق بتنفيذ الخطط الإصلاحية وبالقدرات الذاتية، والتي ستأخذ مساحات زمنية طويلة نسبياً، في حين أن الدولة اللبنانية هي اليوم مفلسة، وتفتقد للإمكانيات المالية الضرورية لإعادة الإعمار، هو ما يتطلب انتظار المساعدات الخارجية، إضافة إلى تعقيدات ظهرت في المباحثات مع دول وصناديق دولية، تتعلق بالضمانات المستقبلية لمنع التدمير والدخول في حروب من جديد، ناهيك عن المشاكل المتعلقة بإنشاء صندوق الإعمار ووضع قواعده، ودوره المالي والهندسي، وكيفية التعاطي مع الدول المانحة، التي ترغب في الإشراف المباشر، وما ستفرضه كذلك العقوبات الأميركية المتجددة على إيران، وتمنعها من إيصال مساعدات إلى حزب الله لدعم ورش الإعمار، وهو ما تخشاه واشنطن وتزعم أنه سيستخدم لإعادة تجهيز الحزب وترساناته العسكرية، وتأمين مستلزماته المالية واللوجستية.

 

إذن هي إشكاليات تتطلَّب التعاطي بكثير من الحكمة والواقعية بعيداً عن الشعبوية، والتحريض ضد الدولة، بحجَّة التقصير أو التأخير في إطلاق ورشة الإعمار، بالإضافة إلى أن السلاح الوحيد الذي بقي في يد لبنان هو الديبلوماسية، وهو المعني أساساً بفرض سلطته الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية، كما ينص الدستور واتفاق الطائف، وتنفيذ سياسة دفاعية تحفظ سيادة الدولة، وتحصر بها مسؤولية قرار الحرب والسلم، وهذا يحيلنا إلى واقع أن وضع لبنان اليوم منهك ومغلوب على أمره، بالضغط الأميركي عليه، وتحيّزه المطلق للكيان الإسرائيلي، وبعد تجربته الفاشلة لاتفاق آلية وقف إطلاق النار، وتنفيذ القرار 1701 خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وما قامت به إسرائيل خلال هذه الفترة برضى أميركي وعجز لبناني رسمي، من تدمير ممنهج لكل مناحي الحياة في قرى الشريط الحدودي، بات الكلام عن المسعى الدبلوماسي ترفاً سياسياً لا معنى له، فالتوازن السياسي والدبلوماسي بين لبنان وواشنطن والكيان الإسرائيلي مفقود، وكل المساعي لوقف الانتهاكات المعادية وتطبيق آلية تنفيذ القرار 1701 قد فشلت، نتيجة الانحياز الأميركي وضعف القرار السياسي الرسمي اللبناني، واستسلامه بطريقة محيِّرة، عدا أن هناك استحالة في تقوية الجيش اللبناني بالسلاح والعتاد الحديث، بما يؤهله للردّ على الاعتداءات الإسرائيلية ولو بالحد الأدنى، مقابل الباب الأميركي المفتوح أمام إسرائيل بالتسليح وللقيام بما تريده.

 

عملية تسليح الجيش اللبناني ليكون قوة ردع للعدوان، غير واردة في أجندة الدول الصديقة والشقيقة، ولا تشكّل أي توازن عسكري مع قوات العدو الإسرائيلي، ناهيك عن قدراته الجوية الفائقة، بالإضافة لذلك، فإن هذا التوسّع الاحتلالي يعقّد أكثر مهمة لبنان، وبعد إن كان الحديث قبل سنتين يدور حول 13 نقطة قديمة محتلة إسرائيلياً تحفّظ عليها لبنان في العام 2006، أصبح التفاوض أصعب مع احتلال خمس مواقع استراتيجية، والتوغل اليومي لقوات العدو في أراضٍ جنوبية حدودية، يقيم فيها نقاطاً ثابتة تضاف إلى المناطق والنقاط الأخرى المحتلة، وهي تعديات يقوم بها الكيان الإسرائيلي ليس لأسباب أمنية فقط، بل من أجل تحسين شروط تفاوضه لاحقاً، وفرض شروط جديدة على لبنان، سيكون مضطراً ربما لقبولها كلها أو معظمها، تحت وطأة العجز والضغط السياسي والانحياز الأميركي.

 

وهنا يمكن للبنان اغتنام انعقاد القمة العربية في القاهرة، التي ستبحث مصير قطاع غزة، وستتطرق بكل تأكيد للوضع اللبناني، وأن يستفيد من الحضور العربي أكثر، بطلب تبنّي القرار الرسمي العربي الجامع، بدعم حق لبنان في تحرير أرضه ووضع آلية تنفيذية لذلك، يفرضها العرب على العالم، كما سيفرضون موقفهم حول غزة بقرار إعادة إعمارها ومنع تهجير أهلها، وإلّا سيبقى كل كلام عن دعم استقلال لبنان وسيادة دولته على كامل أراضيه، كلاماً لا فائدة منه، كما هي بيانات كل القمم العربية، لأن لبنان الواقع بين ضغط تل أبيب على الرئيس السوري أحمد الشرع، باحتلال جنوب سوريا وقلب خريطة احتلالها لهذا البلد، والضغط على لبنان الرسمي باحتلال الجنوب، سيعقد المشهد الحالي، فمن جهة أصبح معلوماً أنّ لبنان تحت وصاية دولية عرّابتها الولايات المتحدة، ومعروف أنّ الرؤساء الثلاثة حريصون على عدم التصادم مع المجتمع الدولي، للحصول على الدعم المطلوب لنهضة البلد، لذلك كلّ المعلومات تشير إلى أنّ المشهد السياسي والأمنيّ المقبل على البلد لن يكون سهلاً، وبالتالي قد لا يجد لبنان نفسه إلاَّ أمام التسليم بإقرار الهدنة الطويلة الأمد، لأنه في المقابل، أيّ احتلال إسرائيليّ سيكون عاملًا إضافيًّا لترسيخ المقاومة مجدّداً، إلاَّ إذا كان الهدف الإسرائيلي هو إبقاء حال الانقسام العامودي حيال النظرة إلى مستقبل لبنان، وتوجُّه أبنائه في الصراع الدائر في المنطقة.