لا أزمة مالية لدى الحزب.. وأموال الإعمار في هذا المكان

كتب اسكندر خشاشو في النهار: 

 

كثرت في الآونة الأخيرة الأحاديث عن أزمة مالية يعانيها "حزب الله"، بدأت تطفو على السطح من خلال تسريبات صحافية عديدة كان آخرها ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية وقبلها "الواشنطن بوست".
هذا الجو يتلاقى مع أصوات بدأت ترتفع وسط بيئة الحزب معترضة على التعويضات التي يقدمها الحزب، سواء لعدم تناسبها مع حجم الخسائر، أو للتأخير في الدفع.

 

يرفض المقربون من الحزب الحديث عن أزمة مالية حقيقية تطاله، ويؤكدون أن الرواتب لا تزال مستمرة وتُدفع في مواقيتها من دون تأخير. وفي إشارة إلى توافر الأموال وعدم تأثرها بالتطورات، يقولون إن السيد حسن نصرالله استشهد في 27 سبتمبر، والرواتب دفعت في الثلاثين منه بطريقة عادية.

 

ويردّون سبب الأصوات التي علت في الفترة الماضية اعتراضا على التعويضات إلى سرعة عمليات الكشف، وقد شابها نوع من الأخطاء بسبب السرعة التي حاول المعنيون العمل بها، وسط كمّ هائل من الأضرار وفي ظروف ضاغطة، وهذا ما يجري العمل لتصحيحه.

 

ويؤكدون أنه تم دفع نحو 650 مليون دولار أميركي في مدة لا تتجاوز الشهرين، وهذا يعتبر إنجازاً كبيراً لا تستطيع دول القيام به، ملمّحين إلى الجنازات والمناسبات التي تقام وتكلّف عشرات ملايين الدولارات، وهذا دليل على توافر المال.

 

ويكشفون أن مشاريع في الحزب توقفت بفعل الحرب وما خلّفته، وكان لها الأثر على عدد كبير من المتعاقدين في الحزب، بحيث توقفت رواتبهم المرتبطة حصراً بهذه المشاريع. لكنّ الأمر لا يشمل "المجاهدين"، بالإضافة الى وقف التجنيد وقبول طلبات جديدة في هذا المرحلة، وفي الوقت عينه هناك عدد كبير من المنشآت تخلّى عنها الحزب بسبب عدم حاجته إليها في الوقت الراهن، وكانت تكلفتها عالية جداً، وهذا يأتي ضمن ضبط الإنفاق المالي، ويُعدّ من الأمور الطبيعية في وقت ازدادت الطلبات بعد الحرب.

 

في المقابل، تؤكد مصادر مطلعة أن "حزب الله" يؤكد في الأروقة الداخلية أن أموال بدل الإيواء والترميم موجودة لديه ولا مشكلة في الأمر، إنما أموال إعادة الإعمار ليست في لبنان، لكنه يطمئن إلى أنها في الخارج ويمكن تأمينها، والأمور ليست مقفلة بالكامل، إنما إدخالها إلى لبنان ليس بالأمر السهل خصوصاً أنها مبالغ ضخمة، وهذا ما يفسّر كلام الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم الذي أبقى موضوع الإعمار مموهاً ولم يعط التزاما واضحا، وترك القضية عند الدولة اللبنانية.

 

ويقرّ المقربون بأن مصارف عديدة رفضت استقبال التحويلات من أنصار الحزب في الخارج، علما أنها كانت تستقبلها سابقا، وذلك خوفا من العقوبات الأميركية، وهو ما يفسر الطلب رجال الأعمال الشيعة في إفريقيا إرسال الأموال بكميات كبيرة، مع وعد بإعادتها في حال "تيسرت الأمور" من جديد، باعتبار أن الحزب كان مساعداً رئيسياً في توسيع أعمالهم. يضاف إلى ذلك أن الحزب يدير عددًا من الأنشطة الاقتصادية في لبنان، مثل الشركات التجارية والمشاريع الإنشائية والمصانع التي تدرّ دخلاً للتمويل.