قطاعٌ حيويٌّ يستغيث.. والأرقامُ تتكلّم

كريستال النوار - خاص الأفضل نيوز

 

لطالما كان شراءُ السيارات المُستعملة خياراً شائعاً للكثير من اللبنانيّين. ولكن مع توالي الأزمات الماليّة والضّغوط الاقتصاديّة، يواجه هذا القطاع تحدياتٍ عدّة، أبرزها الزّيادات الضريبيّة على السيارات المُستعملة والمُستوردة التي تضمّنتها موازنة العام 2025 في المادة 53.

 

ونظراً لِما تُسبّبه من تداعياتٍ كارثيّةٍ على القطاع وتبعاتٍ سلبيّة جداً على اللبنانيّين، يؤكّد رئيس نقابة مستوردي السيارات المُستعملة إيلي قزّي، رفضه لهذه الرّسوم الجديدة، ويقول في حديثٍ لموقع "الأفضل نيوز": "مررنا بمشاكل كبيرة منذ عام 2019 ولم نرتح حتى الآن، وإذ تقرّ الحكومة هذه الرّسوم الجديدة التي تُساهم في القضاء على القطاع وعلى حلم المواطن بشراء سيّارة مُستعملة، وهو عاجز أصلاً عن الحصول على سيارة جديدة، خصوصاً في ظلّ غياب القروض المصرفيّة".

 

وإذ يلفت قزّي إلى أنّ أحداً لم يستشر النقابة لمعرفة رأيها في هذا الإطار، يعتبر أنّ إضافة رسمٍ جديد على السيارات المُستعملة المُستوردة له تداعيات كبيرة على القطاع وتأثيره سيكون مُزلزلاً للكثير من الشّركات التي لم تتوقّف عن المُعاناة من أوضاعٍ مأساويّة نتيجة الأزمات المُتتالية التي مرّ بها لبنان في السّنوات الأخيرة".

 

كما يرى قزّي أنّ "هذا الإجراء يزيد الطّين بلّة، فلم يعد بإمكاننا أن نزيد الأسعار، وحتّى ربحنا يتراجع بشكلٍ أكبر ونعجز عن البيع، الأمر الذي يؤثّر سلباً على القطاع ويُخفّف الاستيراد مع العلم أن السيارات هي ثاني منتج على مرفأ بيروت. هكذا يتغاضون عن قدرة القطاع بإدخال كمية كبيرة من الأموال إلى البلد، مع العلم أنّ هناك قطاعات عدّة مرتبطة بقطاعنا، والتأثير السلبي لزيادة الرّسوم يطالها كلّها من دون استثناء".

 

هذا بالنّسبة إلى التّداعيات الكارثيّة على القطاع. أمّا في ما يتعلّق بكيفيّة انعكاس هذا الأمر على المواطن، فهو أصبح عاجزاً أكثر عن شراء السيارة مع ارتفاع سعرها. ويوضح قزّي في هذا الإطار: "كم يتقاضى المواطن؟ كم راتبه؟ جميعنا نعلم أنّ الرّواتب مُنخفضة ولا يُمكن أن تدعم الفرد في القيام بأيّ شيء، لا سيّما شراء سيارة". ويُضيف: "هذا الواقع من شأنه أن ينعكس سلباً على القطاع، فعندما يتوقّف الاستهلاك الداخلي ويدخل السوق في الجمود القاتل، ينهار القطاع المعروف بحيويّته".

 

الأرقام تتكلّم أيضاً، فالسيارة ذات الحجم الصّغير تزيد بسبب الرّسوم الجمركيّة حوالى 200 إلى 300 دولار، والكبيرة تزيد 500 دولار على الأقلّ، وفق ما يؤكّد قزّي لموقعنا.

 

كيف ستواجهون هذا الواقع؟ وهل من حلّ؟

 

يُجيب قزّي "أنّنا طلبنا موعداً من وزير الماليّة ياسين جابر ومن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ونعمل على حلّ الموضوع دبلوماسيًّا وسياسيًّا"، آملاً "أن نصل إلى الحلّ المرجوّ خصوصاً أنّ وزير المال مُتفهّم بهذه الأمور". 

 

ويلفت قزّي: "في حين كنّا نعمل على خفض الرّسوم الجمركيّة وخفض رسم الاستهلاك من 45 إلى 20 في المئة، أتت مُفاجأة الزيادات الضريبيّة على السيارات المُستعملة والمُستوردة التي تضمّنتها موازنة 2025 في مادتها 53".

 

وفي نداءٍ إلى الحكومة، يدعو قزّي إلى "تضمين مراسيم التعديلات الجمركيّة التي أقرّتها في جلستها الأسبوع الماضي، تعديلاتٍ تتعلّق بهذا الموضوع وتقضي بإلغاء رسم الـ 5 في المئة الجديد"، مؤكّداً "أنّنا لن نسكت عن هذا الظّلم وسنُلاحق القضيّة حتى نهايتها".

 

لبنان بلدُ المُفاجآت... فماذا ينتظرنا بعد؟