"معلمو الأساسي": العام الدّراسي مُهدّد!

 

عقدت  رابطة معلمي التعليم الأساسي- بيروت اجتماعًا موسعًا برئاسة رولا صبره، ضم أعضاء الفرع وعددًا من المندوبين، في مقر الرابطة في  الأونيسكو، في حضور رئيس الرابطة حسين جواد، وأعضائها.

وأشار بيان للرابطة، إلى أن "المجتمعين عرضوا الحال المزرية التي وصل إليها المعلمون وتأخير صرف الرواتب وانعكاساتها، وأيضا التأخير الحاصل في صرف المساعدة الاجتماعية عن شهري أيار وحزيران وعدم صرف بدل النقل منذ شباط حتى اليوم". 

وأشار المجتمعون إلى انه "بعد شرح تفصيلي لما تقوم به الرابطة من تحركات، على صعيد فرع بيروت وعلى صعيد الهيئة الإدارية والذي لا يلقى سوى النقد من بعض الزملاء الذين امتهنوا فن الاعتراض". 

وأكد رئيس الرابطة أنه "اذا لم نلمس الايجابيات التي ترضي المعلمين لن يبدأ العام الدراسي"،مشيرا إلى "أن بدء العام الدراسي الجديد يتطلب أن تُسدد كامل مستحقات المعلمين من الملاك أو المتعاقدين أو المستعان بهم، والحوافز المتأخرة، والمساعدة الاجتماعية وبدلات النقل المستحقة منذ شهر شباط الفائت". 

وأفاد البيان الذي صدر عن اللجنة أن وفدا من الرابطة، ممثلاً برئيسها جواد وعضو الهيئة الإدارية محمد إسماعيل،  زارا وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي وجرى البحث في جملة أمور تهم المعلمين وقد أكد الحلبي أنه استعرض بالأمس مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير المالية يوسف خليل عدم صرف المساعدة الاجتماعية عن شهر نيسان للبعض وضرورة عدم ربطها بالحضور كما عن شهري أيار وحزيران، وأجرى اتصالاً برئيسة دائرة المحاسبة لتعجيل عملية إعداد جداولها والتي عزت سبب التأخير إلى إضراب موظفي القسم الذين لم يشملهم بدل الانتاجية. ووعد بحل المشكلة ليصار إلى تعجيل كل المعاملات التي يستفيد منها الأساتذة والمعلمون". 

وأشار البيان إلى "أن الحلبي أكد أيضًا أنه طلب من وزير المالية ضرورة صرف المتأخرات من بدل النقل فوعد بها". 

أما عن الحوافز، فقد أكد الوزير لوفد الرابطة "أنه سيتم عقد لقاء بين الوزارة والجهات المانحة في الأسبوع المقبل وسيدعو رؤساء الروابط للحضور والإطلاع". 

في سياق آخر، قال رئيس الرابطة أنه قد "تم إعداد القرار اللازم حول بدل أتعاب المديرين أو الذين تم انتدابهم إلى المدارس يومي الانتخابات النيابية، وأيضا بدل أتعاب عمال الخدمة والنظافة الذين عملوا في اليوم التالي للانتخابات وأن مشروع القرار عند مكتب الوزير للتوقيع".