أشار الحاكم السابق لمصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، إلى أن "البنك المركزي نظم كل حسابات الدولة وأوقف منصة صيرفة ما حدّ من تدهور سعر الصرف، الأمر الذي جعله يستقر".
وخلال مراسم التسلم والتسليم بينه وبين الحاكم الجديد كريم سعيد في مصرف لبنان، قال منصوري: "من غير المقبول ألا يكون لدى حاكم المركزي جوابًا عن أموال المودعين والوقت قد حان لإيجاد حلول بهذا الصدد".
وأضاف أن "الجواب على مصير أموال المودعين هو ليس لدى الحاكم فقط بل يأتي ضمن خطة حكومية متكاملة تُقر في المجلس النيابي"، مردفًا: "لقد استطعنا تحييد مصرف لبنان والقطاع المصرفي من تداعيات وضع لبنان على اللائحة الرمادية"، كاشفًا أن "احتياطات المصرف بالعملة الأجنبية زادت حوالي 2 مليار دولار منذ آب 2023، وبلغت 10 مليارات و727 مليون دولار بنهاية آذار".
من جهته، أعلن حاكم المصرف الجديد كريم سعيد التزامه بأحكام الدستور، مؤكدًا حرصهُ على بقاء مصرف لبنان مؤسسة مستقلة في قراراتها وتحييدها عن النفوذ السياسي والإبقاء على الدور الناظم لها.
وتابع سعيد: "أدرك ثقل الأمانة ودقة المرحلة التي نمر بها وأخص بالشكر الرؤساء الثلاثة والوزراء على ثقتهم".
وواصل: "لا ينبغي أن يكون مصرف لبنان الممول الدائم للدولة، والأولوية سداد الودائع لصغار المودعين يليهم أصحاب الفئة المتوسطة وعلى المصارف والبنك المركزي والدولة تحمل المسؤولية".
كما أكد أنَّ البنك المركزي سيقوم بدراسة جميع الخطط التي جرى وضعها سابقًا من أجل التعافي الاقتصادي، ويجب على جميع المصارف ضخ أموال جديدة وتلك غير القادرة على ضخ الأموال عليها أن تندمج".