أعلن وزير العمل محمد حيدر أنه بعد المحادثات العميقة والصريحة والواضحة والمسؤولة من قبل الجميع، تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مصغر لعقد اجتماعات كثيفة ابتداءً من الاثنين المقبل، في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والهدف من هذا الاجتماع رفع النتائج في الحد الأقصى خلال خمسة عشرة يوماً، أي في 28 من الشهر الحالي للمواضيع التالية التي يتم بحثها والإعلان عنها.
وأهم المواضيع المطروحة "رفع الحد الأدنى للأجور. رفع قيمة المنحة المدرسية. زيادة قيمة التعويضات العائلية. ودراسة وضع التقديمات الاجتماعية والصحية، وبدل النقل، ورفع نتيجة دراسة هذه المواضيع للجنة المؤشر مجتمعة التي ستجتمع في 28 الشهر الحالي عند العاشرة صباحًا لدراسة كل هذه النقاط وإعلان نتائجها عبر وسائل الإعلام".
وبحث حيدر مع رئيس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي "وبدأنا تحضير المراسيم التطبيقية حتى نبدأ العمل بنظام التقاعد، وأول عمل سيكون تعيين مجلس إدارة جديد للضمان الاجتماعي خلال شهر من الآن، وبعدها المراسيم التطبيقية لتطبيق هذا النظام الذي يحمي العامل الذي يصبح لديه تقاعد لمدى الحياة وفي نفس الوقت يحمي المؤسسات الاقتصادية، ونحن كوزارة عمل تعهدنا بالإسراع بهذا الأمر بالتعاون مع كل الفئات لكي نصدر كل المراسيم التطبيقية بأسرع وقت ممكن. وإذا كان هناك من ثغرات في القانون الذي صدر ليس من مسؤوليتنا نحن كوزارة عمل والضمان سنلتزم بتطبيق القانون".