نقابة عمال كهرباء لبنان: أوقفوا خردقة القوانين

اعتبرت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنـان أن "مشروع مقدمي الخدمات فاشل ولا يستحق التضحية بمؤسسة وطنية بحجم مؤسسة كهرباء لبنان".

 

 وأشارت النقابة، في بيان، إلى أن "إلغاء القيمة النقدية لفاتورة الكهرباء التي تصدر عن المؤسسة واستبدالها بما يُسمى "فاتورة إلكترونية" فالنقابة قد اعترضت على هذا المشروع سابقاً سنة 2022 ولكن منهجية تفتيت المؤسسة ما زالت مستمرة رغم تغيير النهج".

 

وأضافت، إن "المقصود هو عدم إصدار فواتير اشتراك بالطريقة المعتمدة حالياً في المؤسسة، واستبدالها بإصدار "فاتورة إلكترونية"، يُطلب من المشترك تسديدها عبر تطبيقات إلكترونية ومراكز دفع مختلفة، فيما الفواتير التي تصدرها المؤسسة حاليا تبقى تتمتع بقيمتها النقدية في حال تم عرضها على المشترك ولم تُسدد، يتم إرجاعها لقسم المتأخرات في المؤسسة بحيث تتخذ الإجراءات النظامية المعتمدة لتحصيلها".

 

وأكدت أن "اعتماد هذا الاجراء يستوجب تعديل المادة الخامسة من النظام المالي للمؤسسة التي تلحظ التحصيل على أساس الفواتير، والمادة العاشرة من نظام الاشتراك بالتيار الكهربائي".

 

وتابعت، إن "رأي ديوان المحاسبة حول تطبيق أي من الإجراءات المشار إليها أعلاه يقتضي إدراجها في نصوص قانونية خاصة، ورد هذا بكتابه رقم 52 تاريخ 26/10/2021 : إن المؤسسات إذا أرادت نقل صلاحيات مالية خاصة بها إلى شركات خاصة ، عليها تعديل نظامها المالي باستصدار قانون خاص يسمح لهذه المؤسسات بذلك. إن هذا الاقتراح يهدف إلى إلغاء ما تبقى من صلاحيات خاصة بالمؤسسة وخردقة شرعية وجودها. ويغطّي الفشل الذريع لشركات مقدمي الخدمات في تحسين الجباية، التي تراكمت فيها المتأخرات عشرات المرات عما كانت عليه في فترة جباة الاكراء عبر المؤسسة".

 

وتساءلت، "متى تتعرف الحكومة على هذه الحقائق والمعطيات لتدرك مخاطر خردقة قانون إنشاء مؤسسة كهرباء لبنان وانظمتها المتكاملة التي لو تم احترام تطبيقها واستقلاليتها، لما وصلت إلى ما هي عليه الآن. إذاً تطلب النقابة إجراء مقارنة بين ما كانت عليه الجباية من خلال جباة خاضعين للمؤسسة وجباية مقدمي الخدمات حالياً".

 

وفي موضوع الحد الأدنى رأت النقابة أن "الحد الأدنى للأجور وما توصلت إليه المشاورات وما تسرب عن ذلك، وجب وقبل رفع الحد الأدنى، حل مشكلة غلاء المعيشة والذي أدى إلى خلل في سلم سلاسل الرتب والرواتب المطعون فيها أمام مجلس شورى الدولة. فهل يُعقل أن تُجبى الرسوم والضرائب في موازنات صادرة عن الحكومة بالدولار على سعر89500 ل.ل" ولا تُحتسب كل المنح والزيادات التي يتقاضاها الموظف في تعويضات نهاية خدمته. إن استصدار سلسلة رتب ورواتب جديدة تُنصف العاملين في تعويضات نهاية الخدمة وتُنهي هذا الجدل وذلك تماشيا مع خطاب القسم لرئيس الجمهورية والبيان الوزاري للحكومة، ليعود الأمل للموظف بحياة كريمة وديمومة عمل وتطبيق قوانين الاصلاحات ".

 

 وختمت، إن "النقابة تعاهد الزملاء والزميلات في المؤسسة الاستمرار بالحفاظ على حقوقهم وديمومة عملهم والحفاظ على أنظمة المؤسسة التي تخدم المواطن والموظف على حد سواء".