أصدر وزير العمل محمد حيدر، في إطار تنظيم النقابات الحرفية والنقابات المهنية (العمالية وأصحاب العمل) واتحاداتها المرخصة على الأراضي اللبنانية، تعميمًا طلب بموجبه من "كل النقابات الحرفية والنقابات المهنية (العمالية وأصحاب العمل) واتحاداتها المرخصة حسب الأصول على الأراضي اللبنانية: إجراء انتخاباتها وتصحيح أوضاعها القانونية، وتقديم كل المستندات المتعلقة بصحة إجراءاتها القانونية إلى دائرة العلاقات المهنية والنقابات في وزارة العمل خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر".
