خطوة "حـ.ـما.س" بتسليم مطلوبين بادرة إيجابية للبحث بالسِّلاح في المخيَّمات الفلسطينيّة

كمال ذبيان - خاص الأفضل نيوز 

 

لم تتأخر حركة "حـ. ماس" في تسليم المطلوبين من قبل القضاء اللبنانيِّ، للتَّحقيق معهم في إطلاق قذائف صاروخية من على منصات خشبية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا ما اعتبره العدو الإسرائيلي انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النَّار، وهو الذي لم يلتزم به منذ ٢٧ تشرين الثاني الماضي، فتم تسجيل نحو ٤ آلاف خرق بريٍّ وجويٍّ، وسقوط نحو 160 شـ. هيدًا وعشرات الجرحى، إضافة إلى تدمير منازل ومؤسسات.

 

ووجه العدوّ الإسرائيلي اتهامه فورًا لـ "حـ.ز.ب الله"، الذي نفى علمه بالحادث، فشن ثلاثة اعتداءات على أبنية في الضاحية الجنوبية، وهو لم يتوقف، وقبل إطلاق الصواريخ، التي اعتبرها مرجع أمني لبناني بأنها عملية مشبوهة، فكثفت الأجهزة العسكرية والأمنية تحرياتها واستقصاءاتها واستعلاماتها، لتتوصل إلى تحديد الجهه التي أطلقت صواريخ، وهي مجموعة مؤلفة من خمسة أفراد بالتعاون مع مواطن لبناني، فجمعت معلومات حولها وتمكنت من الحصول على أسماء أفرادها وأماكن سكنهم، فأجرت مديرية مخابرات في الجيش لا سيما فرع الجنوب اتصالات بمسؤولين من حركه "حـ. ماس" في مخيم عين الحلوة، الذي يتواجد فيه بعض المطلوبين وطالبتهم بتسليمهم وعدم التلكؤ بذلك، لأن التهرب من ذلك، سيدفع بالقوة العسكرية والأمنية إلى شن حملة مداهمات، وتضييق الخناق على المخيمات، حتى يحصل التسليم وبسرعة، لأن لبنان أمام امتحان قدرته على وقف الأعمال العسكرية، من أراضيه وفق ما يكشف مصدر أمني، الذي أكد بأن اتصالات أجريت مع "حـ.ز.ب الله"، الذي شجع على إلقاء القبض على المجموعة، وهذا ما دفع بقياده حركه "حـ. ماس" في لبنان لا سيما مسؤولها أحمد عبد الهادي، للتواصل مع مخابرات الجيش والاتفاق على بدء تسليم المطلوبين بالتتابع وهذا ما حصل.

 

والتَّجاوب الذي أبدته حركة "حـ. ماس"، يؤشر إلى تطور إيجابي بموضوع السلاح الفلسطيني في المخيمات الذي بدأ العمل لإنهاء وجوده، لأنه لم يعد له من فائدة في الصراع مع العدو الإسرائيلي من لبنان، ولم يعد له شرعية، بعد أن ألغى مجلس النواب اللبناني اتفاق القاهرة، الذي تم التوقيع عليه بين الجيش اللبناني برئاسه قائد الجيش العماد واصل البستاني ورئيس منظمه التحرير الفلسطينية ياسر عرفات في نهايه عام 1969، بعد صدام عسكري بين الطرفين فشرع هذا الاتفاق الوجود الفلسطيني المسلح لحماية المخيمات من الاعتداءات الإسرائيلية.

 

وفتح موضوع السلاح الفلسطيني، الذي كان على طاولة الحوار في مجلس النّواب في آذار ٢٠٠٦، واتخذت إجراءات بالإجماع للبدء بتنظيمه وصولًا لإزالته، على أن يبدأ من خارج المخيمات، لكن تطورات سياسية وعسكرية منعت التنفيذ، إلى أن سقط النظام السوري السابق، فسلمت الفصائل الفلسطينينة لا سيما الجبهة الشَّعبيَّة - القيادة العامة، و"فتح الانتفاضة" مواقعها في قوسايا وحلوى والناعمة إلى الجيش اللبنانيِّ، واعتبرت خطوة إيجابية للانتقال إلى السلاح داخل المخيمات، حيث سيبحث الرئيس الفلسطينيّ محمود عباس هذا الملف أثناء زيارته للبنان خلال هذا الشهر، وهو موافق على أن يحصر السـ. ـلاح بيد الدولة اللبنانية، بعد أن تمكنت "حـ. ماس" وجماعات إسلامية متطرفة من السيطرة على بعض المخيمات لا سيما عين الحلوة.